طالب مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) البلدان حول العالم بالعمل على تدفق البيانات الرقمية لصالح الجميع، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى نهج حوكمة عالمي جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية بقدر ما هو ضروري وممكن.
وقال «أونكتاد»، في تقرير حول الاقتصاد الرقمي لعام 2021 صدر في جنيف الأربعاء، إن «النهج الجديد يجب أن يساعد في تعظيم مكاسب التنمية، وضمان توزيع هذه المكاسب بشكل منصف، وتقليل المخاطر والأضرار»، داعياً إلى مشاركة البيانات في جميع أنحاء العالم، وتطوير السلع العامة الرقمية، وزيادة الثقة، وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يساعد أيضاً في تجنب مزيد من تجزئة الإنترنت، ومعالجة تحديات السياسة الناشئة عن المواقف المهيمنة للمنصات الرقمية، وتضييق أوجه عدم المساواة الحالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن «المشهد الحالي للبيانات المجزأة يخاطر بالفشل في الحصول على القيمة التي يمكن أن تتراكم من التقنيات الرقمية، كما قد يخلق مساحة أكبر للأضرار الجسيمة المتعلقة بانتهاكات الخصوصية والهجمات الإلكترونية والمخاطر الأخرى».
ولفتت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لـ«أونكتاد»، إلى أن وباء كورونا أظهر الأهمية الحاسمة لمشاركة البيانات الصحية على مستوى العالم، وذلك لمساعدة البلدان على التكيف مع عواقبه، ولأغراض البحث في إيجاد اللقاحات، مشددة على أنه لم يعد من الممكن تأجيل مسألة الحوكمة الرقمية.
وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة مبتكرة للحوكمة العالمية، خاصة أن الطرق القديمة قد لا تكون مناسبة للاستجابة للسياق الجديد، مقترحاً تشكيل هيئة تنسيق جديدة تابعة للأمم المتحدة، مع التركيز على المهارات اللازمة لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية. وأضاف التقرير أن عمل تلك الهيئة يجب أن يكون متعدد الأطراف، متعدد أصحاب المصلحة، متعدد التخصصات، مؤكداً ضرورة السعي لمعالجة النقص الحالي في تمثيل البلدان النامية في مبادرات إدارة البيانات العالمية والإقليمية، وأن تعمل الهيئة أيضاً بصفتها مكملة للسياسات الوطنية متسقة معها، وتوفير حيز سياسي كافٍ لضمان استفادة البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية والقدرات الرقمية من الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات.
ونوه بأن السياق العالمي الحالي يتميز بمقاربات متباينة لإدارة البيانات، لا سيما من قبل اللاعبين الثلاثة الرئيسيين (الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي)، مبيناً أن نهج الولايات المتحدة يركز على التحكم في البيانات من قبل القطاع الخاص، بينما يؤكد النموذج الصيني على سيطرة الحكومة على البيانات، في الوقت الذي يفضل فيه الاتحاد الأوروبي التحكم في البيانات من قبل الأفراد بناء على الحقوق والقيم الأساسية.
وحذر التقرير من أن عدم وجود إطار عالمي لإدارة البيانات يعيق قدرة البلدان على جنى الفوائد من الاقتصاد الرقمي، كما يعيق قدرتها على حماية خصوصية الأشخاص من استخدام القطاع الخاص والحكومة للبيانات، ومعالجة المخاوف المتعلقة بإنفاذ القانون والأمن القومي.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة التكنولوجيا واللوجيستيات في «أونكتاد»، شاميكا سيريمان، إن «هناك حاجة إلى إطار تنظيمي جديد يراعى الأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية، ويمكن أن ينجح في البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية الرقمية»، مشيرة إلى أن النهج الجديد سيسمح للبلدان بتسخير البيانات بشكل أفضل، بصفتها منفعة عامة عالمية، والاتفاق على الحقوق والمبادئ، وتطوير المعايير، وزيادة التعاون الدولي.
وأوضح التقرير أنه بينما يتم إيلاء مزيد من الاهتمام للبيانات على المستوى الدولي، فإن النقاش الدولي حول إدارة تدفقات البيانات عبر الحدود وصل إلى طريق مسدود بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف بشأن تنظيمها، منوهاً بأن نهج إدارة البيانات العالمية الجديد المقترح يمكن أن يساهم في تطوير حل وسط.
وتابع أن «الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية الحالية تميل إلى أن تكون إما ضيقة النطاق للغاية أو محدودة جغرافياً، بما يجعلها تفشل في تمكين تدفق البيانات عبر الحدود، مع تقاسم عادل لمكاسب التنمية الاقتصادية، ومعالجة المخاطر بشكل صحيح». كما حذر من أن الفجوة المتعلقة بالبيانات آخذة في الظهور مع تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، مما أدى إلى أن تصبح كثير من البلدان النامية مجرد مزود للبيانات الخام إلى المنصات الرقمية العالمية، مع الاضطرار إلى الدفع مقابل الذكاء الرقمي الناتج عن بياناتها.
وفي هذا الخصوص، بيَّن التقرير أن الولايات المتحدة والصين كانتا في الصدارة في تسخير البيانات، حيث تمثلان نحو 50 في المائة من مراكز البيانات فائقة النطاقات في العالم، وأعلى معدلات اعتماد شبكات الجيل الخامس في العالم، و70 في المائة من كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، و94 في المائة من إجمالي التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يشكل البلدان أيضاً نحو 90 في المائة من القيمة السوقية لأكبر المنصات الرقمية في العالم التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير خلال وباء كورونا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه مع احتدام السباق على الريادة في التطورات التكنولوجية لاكتساب المزايا الاقتصادية والاستراتيجية، فإن المنصات الرقمية العالمية تواصل توسيع النظم الأيكولوجية للبيانات الخاصة بها، والتحكم بشكل متزايد في جميع مراحل سلسلة قيمة البيانات العالمية، لافتاً إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد النظر في اللوائح الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود دون النظر أيضاً في حوكمة الشركات الرقمية.