طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن والمجتمع الدولي بلعب «دور مؤثر» في حل قضية «سد النهضة» الإثيوبي، مشدداً على أن بلاده «لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها». واستقبل السيسي في القاهرة، أمس، وفدا أميركيا برئاسة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، وعضوية بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وأريانا برينجورت، كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، ونيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ناقش اللقاء قضايا الشرق الأوسط ومستجدات قضية «سد النهضة»، في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي وما تضمنه من «ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وأشار السيسي إلى «الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات»، مطالبا المجتمع الدولي بـ«دور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية… حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها». ونقل البيان المصري، عن سوليفان تأكيده «التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. ومنتصف الشهر الحالي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول».
وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية».
وتعتمد مصر في تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية، على حصتها من مياه النيل. وخلال اجتماع دوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، استعرض الوزير الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة.
وقال عبد العاطي إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.
ووجه الوزير بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وكان الرئيس السيسي كلف وزارة الري والموارد المائية، والداخلية، والقوات المسلحة، بإزالة جميع التعديات خلال 6 أشهر، وتقديم تقرير شهري بما تم إنجازه.
وتفعيلا لذلك، قرر المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإسراع بإنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنشآت الري، وإحالة جميع من تثبت التحقيقات مسؤولياتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.