جدّد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، أمس (الأربعاء)، التحذير من الكارثة المحتملة لانفجار خزان «صافر» النفطي في مياه البحر الأحمر، متهماً الميليشيات الحوثية بأنها تستخدم الخزان العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب) ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، وسلاح تهديد محلي وإقليمي للحياة البحرية وحياة ملايين السكان.
تصريحات الوزير اليمني التي نقلتها المصادر الرسمية جاءت خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المياه المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف تحت شعار «المياه والسلام».
وقال الشرجبي، إن انفجار الناقلة المحملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام أو تسرب حمولتها أو غرقها يمكن أن يؤثر على 8523 نقطة مائية من آبار المياه التي ستصبح ملوثة بالإضافة إلى العديد من الوديان النهرية على امتداد 500 كيلومتر على الأقل.
واستعرض وزير المياه والبيئة اليمني الخطة الوطنية لتطبيق الاتفاقية والتحديات التي تواجهها بلاده لتحقيق الأمن المائي، مشدداً على أهمية حماية مرافق البنية التحتية المدنية للمياه من الاستهداف، والعمل على أن تكون المياه جزءاً من السلام ومدخلاً محفزاً للاتفاقات وتهدئة العنف والصراع بين سكان البلد الواحد أو بين بلدان المنطقة.
وأشار إلى تعرض مرافق البنية التحتية للموارد المائية إلى 180 استهدافاً على الأقل أثناء الصراعات الدائرة في اليمن وقطاع غزة وسوريا وليبيا منذ العام 2011، كما أشار إلى المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون والمجتمعات المحلية المضيفة في اليمن بسبب حرب الميليشيا الحوثية الانقلابية واستهدافها للبنى التحتية للمياه وعرقلتها لأعمال الصيانة وإيصال الإمدادات.
وبسبب هذه الظروف قال الشرجبي «إن معظم احتياجات المياه تغطى عن طريق الشاحنات الصهريجية التي ارتفع سعرها بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود، وتفشي جائحة كورونا، وإن تلك المياه غير مراقبة في معظم الأحيان؛ ما يجعل النساء والفتيات والأطفال الأكثر تضرراً من هذه الأوضاع».
وأشار الوزير اليمني إلى سيطرة الميليشيات الحوثية على مصادر المياه في أهم المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مدينة تعز التي تعاني أصلاً من شحة المياه فيها، مؤكداً أن الميليشيا لا تتورع عن استخدام المياه كسلاح حربي للضغط على السكان وابتزاز الحكومة الشرعية.
ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي إلى دمج الوصول إلى المياه والقضايا البيئية وتغير المناخ كقضايا ذات أولوية في الأجندة الدولية لبناء السلام، والتركيز بشكل أكبر على نهج عدم الإضرار عند تصميم وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، لمنع المزيد من هدر المياه الجوفية في البلدان التي تعاني من أزمات مائية كاليمن وكثير من دول المنطقة».