بمجرد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس، تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال، وذلك عملاً بالتدابير الاستثنائية المعلنة في تونس منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، بات جل التونسيين يتساءلون عمّن تكون هذه السيدة التي نالت هذا المنصب بعد أسابيع من الترقب والانتظار والتكهنات؟ وما مسيرتها السياسية والعلمية التي خوّلت لها الحصول على هذا المنصب الرفيع في هرم الدولة؟
نجلاء بودن رمضان من مواليد سنة 1958 بولاية (محافظة) القيروان التونسية (وسط)، وهي أستاذة جامعية في قسم الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ومختصة في علم الجيولوجيا.
ونجلاء بودن رمضان (63 عاماً) تشغل حالياً منصب مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكانت مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي، وشغلت في السابق منصب مدير عام مكلفة في إدارة أحد المشاريع. وقد تم تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي منذ سنة 2011.
كما شغلت منذ سنة 2016 منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015 وحصلت نجلاء بودن خلال سنة 2016 على الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الثالث، بعنوان قطاع التربية والتعليم العالي، من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي مع عدد من إطارات وزارة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.
ونجلاء بودن رمضان، التي أصبحت أول امرأة تونسية تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، سسيتعيّن عليها رفقة فريقها الحكومي الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون، بعد أن أدى استئثار سعيد بالسلطة في يوليو الماضي إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ومع هذا، يُرجّح أن يكون دورها كرئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة منذ انتفاضة 2011 وذلك بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس، وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء.
وفي الشارع التونسي قال موظف ببنك يدعى أمين بن سالم في رده على قرار تعيين نجلاء إنه «تعيين مفاجئ، ولكنه إشارة إيجابية بأن تقود الحكومة امرأة. أتمنى أن تبدأ بإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس، وأن تنظر لمشكلات التونسيين بسرعة».
من جانبه، قال سياسي تونسي كبير لوكالة «رويترز» للأنباء إن رئيسة الوزراء الجديدة ستواجه وضعاً ملتهباً، بعد أن توقف معظم الأعمال الحكومية خلال الشهرين الماضيين، وهناك مجموعة كبيرة من الملفات تحتاج إلى اهتمام عاجل».