أسهمت الصين، بصناعة التكرير المتصاعدة فيها، في دفع الطلب العالمي على النفط، بعد أن أدى وباء «كوفيد – 19» إلى خفضه، وبدأت تظهر في التحول العالمي لصناعة التكرير، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».
ونقلت «بلومبرغ» عن الوكالة قولها إنه مع تزايد الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، حيث تنتعش الاقتصادات بسرعة من الوباء، تم توسيع طاقة التكرير في الصين. وقالت إن مصافي التكرير الصينية أصبحت قوة متنامية في الأسواق الدولية للغازولين والديزل من بين أنواع الوقود الأخرى.
وتوقعت الوكالة أنه في العام المقبل، من المرجح أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة التي كانت في صدارة قطاع التكرير، منذ بداية عصر النفط في منتصف القرن الـ19. واشترى قطاع تخزين النفط التجاري في الصين مخزوناً كبيراً في عام 2020. وحقق أرباحاً كبيرة للمشغلين والتجار والمصافي في جميع أنحاء العالم.
ومن جهة أخرى، كثفت الصين واردات النفط الخام والبروبان والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة منذ يوليو (تموز)، لكن إجمالي مشتريات منتجات الطاقة حتى أكتوبر (تشرين الأول) لا تزال أقل بكثير من الأهداف المحددة لعام 2020 المدرجة في اتفاق المرحلة 1 التجاري مع واشنطن.
ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات جمارك صينية، فإنه على مدى الشهور العشرة الأولى من 2020، بلغت قيمة مشتريات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبروبان والبيوتان من الولايات المتحدة 6.61 مليار دولار، أي نحو 26 في المائة فحسب من هدفها البالغ 25.3 مليار دولار.
ورغم أنه من المستبعد تحقيق الحجم المستهدف بحلول نهاية العام، فإن مسؤولين تجاريين صينيين وأميركيين أكدوا التزامهم بالاتفاق في أغسطس (آب)، وزادت واردات الصين من منتجات الطاقة الأميركية بشدة في النصف الثاني من العام. وتمثل قيمة المشتريات حتى أكتوبر قفزة بخمسة أمثال عن المستوى المسجل حتى نهاية يونيو (حزيران)، وسجل 1.29 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قال الثلاثاء إنه يتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام المقبل، بعد تداعيات جائحة «كورونا» على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وأبلغ لي مؤتمراً صحافياً مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، أن «اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي، ونتوقع العام المقبل أن يكون بوسع العمليات (الاقتصادية) العودة إلى نطاق معقول».
ونما اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 0.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام، في حين زاد الناتج الإجمالي للربع الثالث من السنة 4.9 في المائة على أساس سنوي. وأضاف لي: «سنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجارياً»، مشدداً على أن الصين ستولي الاهتمام ذاته بكل من الواردات والصادرات وأنها تريد تحقيق توازن تجاري. وتابع أن بكين ستسمح للاستهلاك بالاضطلاع بدور «توجيهي»، وللاستثمار بدور «فعال».
وكشفت الصين عن استراتيجية هذا العام للحد من اعتمادها على الأسواق الخارجية من أجل النمو في المدى الطويل، في تحول أطلقه شقاق آخذ في الاتساع مع الولايات المتحدة.
وقالت بكين إنها ستعتمد في المقام الأول على دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك المحلي، مدعومة بالابتكار وتحديث اقتصادها.