ما زالت الساحة الأفغانية مليئة بالمتغيرات والمتضادات وحالة الغموض، ففي الوقت الذي كان يسعى مندوب أشرف غني لإلقاء كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشفت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن مندوب أفغانستان انسحب بشكل مفاجئ من إلقاء خطابه أمام زعماء العالم في الجمعية العامة. ولم تذكر سبب الانسحاب. وكان غلام إيزاكزاي، ممثل حكومة الرئيس السابق أشرف غني، تحدى حركة طالبان أنه هو الممثل الشرعي لأفغانستان، لكن تم حذف اسمه من قائمة المتحدثين.. ولم تعقد اللجنة الدائمة لاعتماد المندوبين اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع خصوصا مع انتهاء اجتماعات الجمعية العامة، وهذا يعني بحسب مصادر أممية أن الملف أغلق حتى إشعار آخر، إلا أن مصادر أفغانية تزعم أن انسحاب مندوب غني من إلقاء الكلمة يعتبر مؤشرا غير معلن من الأمم المتحدة بقبولها بحركة طالبان حتى وإن لم يكن ذلك معلنا.

بالمقابل اتخذت إسلام آباد خطوة جريئة أمس، عندما أعلن السفير الباكستاني لدى أفغانستان منصور أحمد خان في تصريحات لرويترز، أن بلاده بحثت انضمام أفغانستان بقيادة طالبان إلى مشروع البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات المعروف باسم «سي بيك»، موضحا أن «ترابط المنطقة عنصر مهم، ومضينا قدما في التفاعل الاقتصادي مع أفغانستان». واعتبر المراقبون أن دخول أفغانستان في مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، يعني حتمية قرب اعترافها بحركة طالبان، معتبرين أن دخول أفغانستان في «سي بيك» يعني تعزيز مبادرة «الحزام والطريق» التي وضعتها أمريكا بانسحابها من أفغانستان على صحن من ذهب للصين، وبيد طالبان، حيث يمر المشروع على مدينتين مهمتين في أفغانستان تقعان على طريق المبادرة التي كانت تسمى قديما «طريق الحرير»، وهما كابل (التي يطلق عليها اسم جوهرة الشرق) وننغرهار.

وأثار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بشكل مفاجئ وسريع التكهنات حول أهداف الانسحاب الذي سيفتح شراكة الصين مع الدول المجاورة وتعزيز مبادرة «الحزام والطريق».

وبحسب المراقبين فإنه بدا واضحا أن الاستقرار الأمني والاقتصادي في أفغانستان هو الحلقة الأبرز في المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ويعد ميناء جوادر في بلوشستان نقطة تفتيش مهمة على طول مبادرة الحزام والطريق في الصين، وهو بمثابة وجهة نهائية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ويسمح للصين بشحن الطاقة والبضائع من الصين إلى بحر العرب، متجاوزة جنوب شرق آسيا للشحن من وإلى الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءهما. وتعد أفغانستان دولة محورية في المشروع حيث تعد الطريق الأقصر ما بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وما بين الصين والشرق الأوسط.

وتسعى باكستان عبر المشروع لتعزيز نموها القومي، أما الصين فتهدف لتأمين طريق أكثر سرعة وأمانا عبر هذا الطريق البحري لوارداتها النفطية من الشرق الأوسط. وتشكل المبادرة الصينية -حسب خبراء- تحديا كبيرا لمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية وملف تغير المناخ، خاصة في حال تم تشكيل المشروع بشكل مستدام ومسؤول.

ولم تتوقف محاولات الولايات المتحدة السيطرة على قلب آسيا الوسطى في إطار حربها مع الصين، بهدف إفشال مبادرة الحزام والطريق الذي تحلم بكين بتحقيقه منذ مئات السنين.

وتعتمد إستراتيجية واشنطن في هذا السياق على دعم الانفصاليين الإيغور في منطقة شينجيانغ غرب الصين لتقسيمها تحت مسمى «تركستان الشرقية». وتواصل واشنطن دعمها لاستقلال مقاطعة «بلوشستان» جنوب غرب باكستان، وهو ما يعقد أو ينهي المصالح الصينية في المنطقة.