أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرتها قضايا جنائية، أثبتت تورط مواطنين ومقيمين في عدد من قضايا الفساد، وقالت إنها وضعت اليد على 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، فيما أوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ومن أبرز القضايا، تورط ضباط وموظفين مدنيين من العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع موظفين حكوميين وآخرين في القطاع الخاص و3 أجانب بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم رشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت أكثر من 1.2 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن مديراً بإدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق، حصل بالاشتراك مع شقيقيه، على مبلغ مالي رشوة يقدر بأكثر من 23.2 مليون ريال، مقابل ترسية عدد من المشروعات لصالح رجل أعمال مقاول لدى الأمانة بمبلغ يقدر بـ170 مليون ريال، بالإضافة إلى تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشرة في إحدى المحافظات لدى حصوله على رشوة 100 ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها 23 مليون ريال.
ومن بين القضايا، حصول «لواء متقاعد» من وزارة الحرس الوطني «أثناء خدمته» على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات، بلغت أكثر من 8 ملايين ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشروعات من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية.
والقبض على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ 70 ألف ريال، رشوة لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام، والقبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على رشوة قدرها 20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.