توعدت المنصة الإلكترونية «مساند» مكاتب الاستقدام باتخاذ إجراءات تشمل سحب رخص مزاولة النشاط، في حال إبرامها عقودا بأسعار غير دقيقة.

وكشفت المنصة أنها رصدت عمليات تعاقدية بتكاليف غير دقيقة، وأن العقود بأسعار غير دقيقة غير نظامية ومخالفة، مشيرة إلى أنها عمدت لإيقاف المكاتب المخالفة لمدة يومين، محذرة المكاتب الممارسة للعقود المبرمة بأسعار استقدام غير دقيقة، بإيقافها لمدة 7 أيام في حال تكرار المخالفة، فيما سيتم إيقاف تلك المكاتب لمدة 30 يوما في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وهددت المنصة بسحب رخصة مزاولة النشاط في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة عبر الرفع للجهات المعنية، مشددة على ضرورة إدخال التكاليف الفعلية للعقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال إبرام عقود لعاملات بديلة أو أقارب أو أصدقاء.

من جهتها، أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام قيام «مساند» بإرسال خطابات تحذيرية لكافة المكاتب الوطنية، لافتة إلى أن بعض المكاتب تعمد لإصدار عقود وهمية «التفاويض» مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز ما بين 300 – 1000 ريال للمعاملة الواحدة، فيما تتم عملية الاستقدام خارج مسؤولية تلك المكاتب.

وقالت المصادر: «الإجراءات الصارمة تجاه مكاتب الاستقدام المخالفة وغير الملتزمة بالعقود الصحيحة تستهدف القضاء على العقود الوهمية «التفاويض»، فعلى سبيل المثال فإن بعض العملاء يقوم بالاتفاق مع مكتب وطني لاستقدام عامل عبر إصدار عقد وهمي «تفويض» مقابل رسوم قليلة لا تتجاوز 500 ريال، وأن المكتب الوطني يقوم بتسجيل تكاليف الاستقدام 500 ريال فقط؛ ما يدل على وجود مخالفات واضحة للسعر العادل لعملية الاستقدام واستكمال المعاملة خارج إطار مسؤولية المكتب الوطني، فيما التكاليف الحقيقية تراوح بين 5- 7 آلاف ريال».

من ناحيته، أوضح الدكتور صالح القحطاني (مستثمر)، أن «مساند» اتخذ قرارات مشددة تجاه المكاتب التي تصدر عقودا وهمية «التفاويض».

وقال: «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمتلك قاعدة متكاملة بخصوص إجمالي العقود الإلكترونية لمختلف المكاتب الوطنية المسجلة عبر «مساند»، كما أن قاعدة بيانات العقود الإلكترونية قادرة على كشف العقود السليمة والوهمية».