13 شهرا مرت على جريمة مرفأ بيروت دون أن تتوصل التحقيقات إلى شيء بفعل بلطجة «حزب الله» ومعه المنظومة السياسية التي تواطأت على اللبنانيبن والعدالة من خلال الالتفاف على القانون ونصوصه، التي وفقا لخبير قانوني، فإن تعليق التحقيقات الأخيرة هو إجراء قانوني سليم نتيجة رفع دعوى رد من قبل أحد النواب المدعى عليهم. وأفاد بأن من حق أي مطلوب للاستجواب أن يرفع دعوى على المحقق، وهي عملية عرقلة موصوفة لمسار التحقيقات التي تتعرض هي والمحققين العدليين منذ بدئها إلى ضغوط كبيرة وآخرها «رسالة التهديد» الشهيرة التي لم ينفها «حزب الله» بعد أن زار مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا قصر العدل أخيرا.

الوقائع تقول إن مهمة القاضي طارق البيطار انتهت سواء قبلت محكمة الاستئناف الدعوى المقدمة من أحد المدعى عليهم أم لم تقبلها، فقرار البيطار اتخذ. وفي هذا السياق، حذر وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي من محاولة «حزب الله» تفجير لبنان الذي يسير على قنبلتين موقوتتين، الأولى سببها التفلت العقابي في مجزرة مرفأ بيروت، والثانية سببها التفلت الأمني المعيشي. واتهم ريفي في تصريح لـ«عكاظ» حزب الله بأنه أعد القنبلتين وهو في قمة غبائه، لأنه لو عاد للتاريخ، فإن الرهائن هي من ستقتل السجان في نهاية المطاف.وعن كف يد البيطار عن ملف المرفأ، اعتبر أن ما جرى هو بمثابة عملية كف يد القاضي حتى يصدر حكم محكمة الاستئناف والكل يتطلع إلى أن ينتصر القضاء والعدالة على حزب الله والسلطة السياسية التي تواطأت معه على جريمة العصر. وفي حال كُفّت يد البيطار بعد حكم محكمة الاستئناف قال ريفي: «إذا سقطت العدالة ستسقط معها كل المنظومة السياسية وليس فقط رئيس الجمهورية، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنكون إلى جانب أهالي الضحايا وسنتجه إلى العدالة الدولية».