تشهد بعض المناطق في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انقطاعات متكررة للكهرباء، الأمر الذي أغلق مصانع وأوقف خطوط إنتاج، مما قد يهدد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقد ينعكس على الاقتصاد العالمي، إذا ما تفاقمت الأزمة.
ولأزمة الكهرباء في الصين تأثير سلبي على أسواق الأسهم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوادر تباطؤ. وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء.
تتمثل الأسباب الرئيسية في أزمة الكهرباء في الصين، في شح إمدادات الفحم مع تشديد معايير الانبعاثات الكربونية، وهو ما أضر بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم الصينية.
وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين.
وطلبت الإدارة الوطنية للطاقة من شركات الفحم والغاز الطبيعي ضمان استمرار الإمدادات للحفاظ على الدفء في البيوت خلال فصل الشتاء.
وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل سخانات المياه وأفران الميكروويف خلال فترات الذروة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية أن بعض مناطق بكين تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عمليات فحص منتظمة للمعدات وتحديث الشبكة لضمان عمليات آمنة. وأضافت المؤسسة أن إمدادات الطاقة لبكين وفيرة، ويمكن أن تلبي الطلب على الطاقة في العاصمة.
وأعرب بعض المستخدمين في بكين عن قلقهم بعد الإعلان عن خطة قطع الكهرباء على الإنترنت، حسبما تقول المؤسسة.
وأدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين إلى توقف الإنتاج في مصانع كثيرة يورد عدد كبير منها إنتاجه لشركتي آبل وتسلا في الوقت الذي تعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرقي الصين منذ الأسبوع الماضي وقال سكان في مدن إن انقطاعات التيار أصبحت متقاربة ولفترات أطول.
وقال المحللون في مورغان ستانلي في مذكرة يوم الاثنين الماضي، إن صناعات الصلب والألومنيوم والإسمنت تأثرت بشدة بانقطاعات الكهرباء، وإن حوالي سبعة في المائة من القدرة الإنتاجية للألومنيوم تعطلت كما تأثر نحو 29 في المائة من إنتاج الإسمنت في البلاد. وأضاف المحللون أن الدور في اضطرابات الإمدادات قد يكون على صناعتي الورق والزجاج. كما كان للأزمة تداعياتها السلبية أيضا على منتجي الكيماويات والصبغات والأثاث والعلف.
وخفضت مؤسسة نومورا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام إلى 4.7 و3.0 في المائة من 5.1 و4.4 في المائة كما خفضت توقعات النمو السنوي إلى 7.7 من 8.2 في المائة. وقال محللو مورغان ستانلي إنه إذا طال أمد تخفيضات الإنتاج فقد تقلص نمو الناتج المحلي بنقطة مئوية في الربع الأخير من العام.
من جانبها قالت شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إن عملياتها في الصين تضررت بفعل نقص الطاقة الذي يزداد سوءا، والذي يؤثر الآن على أكثر من نصف مقاطعات البر الرئيسي الصيني. وأضافت تويوتا، أن شركة صناعة السيارات الأولى في العالم، تمتلك إمكانات إنتاج سيارات واسعة النطاق في الصين، بما في ذلك شركات تصنيع مشتركة محلية، وموزعين.
وتتركز مصانع تويوتا حول تيانجين وشنغهاي. وقالت المتحدثة باسم تويوتا، شيوري هاشيموتو، في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء إن نقص الطاقة يؤثر على بعض إنتاج تويوتا في الصين.
وتنتج تويوتا أكثر من مليون سيارة سنويا في الصين. وتشكل أزمة الطاقة في الصين أحدث صدمة لسلاسل التوريد العالمية، حيث تضطر المصانع في أكبر مصدر في العالم للحفاظ على الطاقة من خلال كبح معدلات الإنتاج.
على صعيد آخر، انتقدت الصين حكم منظمة التجارة العالمية في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه «بالخاطئ والخطير».
ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصرا هذا الشهر، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين وقالت إن التدابير الأميركية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية. وقالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.
وفي اجتماع خاص، أبدى مندوب الصين «قلقه البالغ من النتائج المؤذية… التي توصل إليها تقرير اللجنة» وفقا لبيان أرسله الوفد الصيني. وأضاف «الإشارة الخاطئة والخطيرة التي بعث بها تقرير اللجنة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية ستؤدي إلى إساءة استخدام الإجراءات الوقائية وبالتالي تقوض بشكل خطير النظام التجاري متعدد الأطراف المستند إلى القواعد» وذكرت أن الحكم يشجع الحماية التجارية.
وفرضت الولايات المتحدة نظام رسوم وحصص في 2018 بعد أن شكا منتجون أميركيون من أن استيراد خلايا كهروضوئية معينة من السيليكون البلوري زادت لدرجة تهدد القطاع المحلي الأميركي بأضرار خطيرة. ومن المقرر أن تستمر الإجراءات «الوقائية» لمدة أربع سنوات، مع خفض تدريجي لمعدلات الرسوم من نسبة مبدئية تبلغ 30 في المائة.