بدأت بريطانيا، الثلاثاء، جولتها الأولى من المحادثات الرسمية المتعلقة بالانضمام إلى التكتل التجاري لـ«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
ووفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، عُقد اجتماع افتراضي بين بريطانيا والدول الـ11 الأعضاء في الاتفاق. ووصفت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان المحادثات بأنها «معلم كبير على مسار انضمام بريطانيا للاتفاق».
يذكر أن «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي» هو اتفاق للتجارة الحرة بين أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتقدمت بريطانيا بطلب للانضمام إليه في فبراير (شباط) الماضي، وأعلن التكتل في يونيو (حزيران) الماضي أن عملية الانضمام ستبدأ. وأعلنت وزارة التجارة الدولية أن أول اجتماع تحضره بريطانيا لمجموعة العمل الخاصة بانضمام المملكة للاتفاق بدأ من بُعد الثلاثاء، مضيفة أن أعضاء آخرين اجتمعوا في السابق لمناقشة طلب بريطانيا.
وفي سياق منفصل، تحرك آندرو بيلي، محافظ «بنك إنجلترا المركزي»، لتعزيز خيار زيادة سعر الفائدة البريطانية خلال العام الحالي، محذراً من محدودية قدرة السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين القوى المتباينة في اقتصاد بريطانيا.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيلي القول إن سعر الفائدة الرئيسية للبنك سيصبح أداة أساسية لتشديد السياسة النقدية عندما يحين الوقت لذلك، رغم أن التحرك بسرعة نحو تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى اضطراب التعافي الهش للاقتصاد.
وتشير هذه التصريحات إلى أن موقف «البنك المركزي» قد يتغير بسرعة، وأيضاً إلى محدودية ما يمكن أن يقوم به صناع السياسة النقدية. كما تشير هذه التصريحات إلى المصاعب التي سيواجهها «بنك إنجلترا المركزي» في التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت الذي ترتفع فيه الأجور والأسعار ببريطانيا نتيجة نقص العمالة، وكذلك ندرة إمدادات البنزين في العديد من مناطق بريطانيا.
وقال بيلي؛ في كلمة مكتوبة ألقاها في إحدى المناسبات بالعاصمة البريطانية لندن، إن «السياسة النقدية لن تؤدي إلى زيادة إمدادات أشباه الموصلات… لن تؤدي إلى زيادة كمية الرياح، وكذلك لن تؤدي إلى زيادة أعداد سائقي الشاحنات. في الوقت نفسه؛ فإن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدهور الموقف من خلال وضع مزيد من الضغوط على التعافي الضعيف للاقتصاد».