أظهر مسح الثلاثاء ارتفاع معنويات المستهلكين الألمان على غير المتوقع مع اقتراب أكتوبر (تشرين الأول)، لتبلغ أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، وذلك في مؤشر على أن الأسر تواصل دعم التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد جي إف كيه إن مؤشر ثقة المستهلكين، والذي يستند إلى مسح شمل نحو ألفي ألماني، ارتفع إلى 0.3 نقطة لشهر أكتوبر من قراءة معدلة عند سالب 1.1 نقطة في الشهر السابق. وتأتي القراءة مقارنة مع توقعات رويترز عند سالب 1.6 نقطة.
لكن في مقابل تحسن مزاجية المستهلك، حذر مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)، من أن نزع الملكية قد يكون له آثار ضارة اقتصادياً ويؤدي إلى نتائج عكسية من حيث المعروض من المساكن وأسعار الإيجارات، وذلك على خلفية نتائج الاستفتاء الذي أجري في العاصمة الألمانية بشأن مصادرة شركات الإسكان الكبرى.
وفي تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، قال فراتشر إنه حتى خطر المصادرة المحدود سيزيد من عدم يقين المستثمرين ويتسبب في انخفاض البناء السكني في برلين.
وقال الخبير الألماني البارز: «سيطلب الملاك أقساط مخاطر أعلى، ما يعني أنه على المدى الطويل سيكون هناك ارتفاع كبير في الإيجارات وإمدادات أكثر ندرة من المساكن».
وكانت عمدة برلين المستقبلية المحتملة، فرانتسيسكا جيفي، أعلنت احترامها لنتائج الاستفتاء. وقالت مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشغل منصب عمدة برلين يوم الاثنين، في تصريحات لإذاعة «برلين – براندنبورغ»: «يجب الآن أيضاً صياغة مسودة تشريعية تنص على ذلك، لكن هذه المسودة يجب مراجعتها لضمان توافقها مع الدستور».
وذكرت جيفي أن برلمان ولاية برلين الجديد يجب أن ينظر بعناية فائقة إلى ما هو ممكن دستورياً، مضيفة أنه يتعين على برلين ألا تحصل على حكم سلبي آخر من المحكمة الدستورية الاتحادية.
ويُذكر أن أعلى محكمة في ألمانيا ألغت مؤخراً سقف الإيجار في برلين. وصوتت غالبية سكان برلين في استفتاء الأحد لصالح مصادرة الشركات التي تمتلك أكثر من 3000 شقة.
وتنص المبادرة الاستفتائية على تحويل بعض الشقق التي تعود لهذه الشركات إلى إسكان «اجتماعي» أو وضعها تحت الإدارة العامة. ومن شأن ذلك أن يؤثر على نحو 240 ألف شقة، والتي تشكل 15 في المائة من إجمالي المساكن المستأجرة في العاصمة الألمانية. وسيتم تعويض الشركات مالياً، حيث يتوقع أن تصل قيمة التسويات إلى 13.7 مليار يورو (نحو 16 مليار دولار).
يُشار إلى أن نتيجة التصويت ليست ملزمة قانوناً، لكن المراقبين يتوقعون أن يشكل الإجراء ضغوطاً على النواب في برلين من أجل التعامل مع قضية الإسكان في مدينة تعاني من ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار العقارات.