وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام الإثبات، وهو أحد أربعة مشروعات لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة التي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استحداثها أو تطويرها في إطار موجة من الإصلاحات العدلية والقضائية.
وتشمل منظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عن نية تطويرها في فبراير (شباط) الماضي، مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.
نظام الإثبات الذي وافق عليه المجلس، أمس، يسهم في وضع معايير واضحة للإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل كشهادة الشهود والأدلة الكتابية والدليل الرقمي والإقرار بالحق، وغيرها من مسائل الإثبات. ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال ورفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
وركزت السعودية في السنوات الماضية على تطوير البيئة التشريعية واستحداث أو إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتعمق مبادئ العدالة والشفافية وتعلي حقوق الإنسان.
وتسبب عدم وجود هذه التشريعات بتباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى طول أمد التقاضي وعدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء الالتزامات، فضلاً عن الفردية في إصدار الأحكام نظراً لعدم استقرار المرجعية النظامية.