مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من الشهر المقبل، فإن الضرب تحت الحزام لم يتوقف، ويبدو أنه لن يتوقف حتى يوم الصمت الانتخابي. آخر الإجراءات التي اتخذها مجلس المفوضين التابع إلى مفوضية الانتخابات هو استبعاد النائب السابق والمرشح الحالي عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم. التهمة التي وُجهت إلى الكريم، وهو أحد أبرز شيوخ محافظة صلاح الدين والمرشح عن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، أنه يستخدم آليات الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية.
الكريم وإن ينتظر قراراً نهائياً من القضاء، حيث قدم ما يكفي بالنسبة له من أدلة تؤكد عدم استخدامه موارد الدولة، فإن التهمة التي وجهت له تم ترتيبها من أحد خصومه في المحافظة من حزب منافس.
التنافس في هذه الانتخابات ذات الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات، يبدو مختلفاً عن التنافس في الانتخابات التي سبقتها، خاصة بين القوى السنية. ومع أن التنافس بين كل الكتل السياسية لكل المكونات (الشيعية والسنية والكردية) يكاد يرتقي إلى مستوى الخصومة، فإنه يبدو على شكل درجات ومستويات بسبب طبيعة القوى والأحزاب المهيمنة هناك. ففي حين لم يتغير المشهد السياسي على المستوى الشيعي بسبب بقاء الكتل السياسية الشيعية المهيمنة على المشهد الشيعي هي نفسها منذ أول انتخابات برلمانية جرت في العراق عام 2005، فإن القوى السنية انحصر التنافس فيها بين قوتين رئيسيتين، هما حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» الذي يتزعمه رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر.
الساحة الكردية هي الأخرى لا تزال القوى المهيمنة فيها هي نفسها الأحزاب الرئيسية التي تمثل ما كان يسمى التحالف الكردستاني، لكن مع اختلاف الحجوم والتأثير. ففي حين يبدو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني هو الأول، إن كان على مستوى المقاعد البرلمانية في برلمان الإقليم أو البرلمان الاتحادي، فإن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اضطر إلى التحالف مع الفرع الذي كان انشق عنه وهو «التغيير» من أجل معادلة الكفة مع غريمه الحزب الديمقراطي، لكن خلافات الزعامة الحادة داخل الاتحاد الوطني بين رئيسيه المشتركين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي لا تزال ترجح كفة بارزاني؛ الأمر الذي لا يزال يؤثر على مطالبة الاتحاد الوطني بإبقاء منصب رئيس الجمهورية للدورة المقبلة من حصته.
وفي حين يبدو الضرب تحت الحزام هو الأقوى بين المتنافسين السنة بسبب كون التنافس بين القوتين الرئيسيتين «تقدم» و«عزم» ينحصر في الحصول على أكبر عدد من المقاعد من أجل السيطرة على القرار السني في بغداد والحصول على منصب رئاسة البرلمان بوصفه من حصة العرب السنة، فإن الصراعات بين الأحزاب الكردية لا تقف عند حدود التنافس على عدد المقاعد، بل السيطرة على قرار الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وشبه المستقل في الكثير من القرارات والسياسات. الأمر نفسه ينطبق على الأحزاب الشيعية التي تتنافس على الرقم واحد في مقاعد البرلمان وعلى منصب رئاسة الوزراء.
وفي الوقت الذي ترسم الحملات الدعائية صورة واضحة لطبيعة التنافس من جهة والصراع من جهة أخرى، فإنها باتت تحدد طبيعة نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة. المعطيات المتوفرة حالياً، سواء طبقاً لاستطلاعات الرأي أو طبيعة الحراك الجماهيري، تؤكد أن نسبة المشاركة هذه المرة سوف تكون أكبر من الانتخابات السابقة التي جرت عام 2018 والتي قبلها التي أجريت عام 2014، والمعطيات نفسها تؤكد أنه في الوقت الذي يبدو فيه الحماس من أجل المشاركة كبيراً في المناطق والمحافظات ذات الغالبية السنية، تليها المحافظات الكردية، فإن المؤشرات نفسها تؤكد أن هناك تراجعاً في الرغبة بالمشاركة في المحافظات الشيعية.
ويرى الخبراء المتابعون للشأن السياسي والانتخابي في العراق، أن الانتفاضة الجماهيرية التي انطلقت شرارتها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 من بغداد وامتدت إلى عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لا تزال تترك آثاراً سلبية حيال وجهة النظر الناس في تلك المحافظات إلى القيادات السياسية في البلاد، لا سيما الشيعية منها. كما أن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات باتت تنطلق من المحافظات ذات الغالبية الشيعية الأمر الذي إذا استمر دون دعوات جدية مؤثرة تحفز الشارع الشيعي إلى المشاركة في الانتخابات فإن حجم الشيعة سيتراجع لصالح السنة والكرد.
غير أن العامل الجديد الذي طرأ على الساحة، هو إعلان المرجعية الشيعية العليا في النجف عودتها بدءاً من يوم الجمعة المقبل وقبل جمعتين من إجراء الانتخابات إلى الخطبة المعلنة بعد نحو سنتين من إلغائها يمكن أن يعطي مؤشراً واضحاً على قيام مرجعية السيستاني بحثّ الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، وهو ما باتت تراهن عليه الأحزاب والقوى السياسية الشيعية التي باتت ترى تراجعاً ملموساً في حماس المواطنين للمشاركة في الانتخابات.