انقض مسلحو الميليشيات الحوثية على إحدى الأسواق الشعبية غرب صنعاء وصادروا ممتلكات عشرات الباعة وأغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة وباعة الخضار والفاكهة، على خلفية زحمة سير مطلع الأسبوع الحالي في السوق أبطأت وصول قيادي في الجماعة إلى وجهته، بحسب ما تحدث به سكان وتداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات دهموا سوق «السنينة» مدعومين بعربات مسلحة وجرافتين وشاحنات نقل في حملة وصفت بـ«الأعنف» من بين حملات الجماعة التي استهدفت على مدار سنوات التجار وصغار الباعة في مختلف أحياء صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيات.

وقال السكان في مديرية معين حيث تقع السوق الشعبية إن قياديا حوثيا بارزا ينتمي إلى محافظة صعدة مر من السوق بمعية مسلحين تابعين له وكان في طريقه لزيارة قيادي حوثي آخر في المنطقة، غير أن زحمة السير داخل السوق أبطأت وصوله قليلا ما جعله يستشيط غضبا ويأمر مسؤولي الجماعة بالانقضاض على السوق ومصادرة ممتلكات الباعة.

وتحدثت المصادر بأن القيادي الحوثي أجرى عدة اتصالات للمسؤولين الموالين للجماعة في العاصمة ومديرية معين على وجه الخصوص، وحضهم على الإسراع بتنفيذ حملة ميدانية لإزالة جميع بسطات الخضار والفاكهة والعربات المتجولة في أكبر أسواق المديرية، واعتقال كل من يعترض أو يقف في طريق تنفيذ مهامهم.

وأسفرت «مغامرة الجماعة» بحسب شهود عن نهب وإزالة أكثر من 100 متجر صغير لبيع الفاكهة والخضار والأدوات المنزلية والملابس، وجل ملاكها من الموظفين الحكوميين الذين فقدوا رواتبهم منذ سنوات واضطرتهم ظروف الحياة لامتهان أعمال أخرى لإعالة أسرهم.

وأكد الشهود أن عناصر الحملة الحوثية المسلحة اعتدوا على العشرات من الباعة واختطفوا آخرين إلى أماكن مجهولة، في حين لاذ ملاك متاجر أخرى بالفرار خشية الاعتقال.

وتحدث أحد الباعة المتجولين بحي وسوق السنينة لـ«الشرق الأوسط» عن الإرهاب الذي تمارسه الجماعة، وقال «إنهم يسعون لتضييق الخناق علينا لنضطر بعدها للقتال في صفوفها».

وتواصل الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومدنا أخرى يمنية تضييق الخناق على أصحاب المتاجر والباعة، تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وسبق أن نفذت الميلشيات قبل أشهر قليلة حملة مماثلة طالت السوق ذاتها بمنطقة السنينة، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك متجر وصلت إلى 10 آلاف ريال يمني (20 دولاراً).

وأجبر الوضع المتردي، الذي خلفه انقلاب ميليشيات الحوثيين على الحكومة اليمنية كثيراً من الأسر على العمل في مهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش اليومية، وكل هذا العناء لم يعفهم من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين الحين والآخر.