طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة واستكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنُّها من تحسين الأداء وتجويده، مطالباً في الوقت نفسه بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي.

كما طالب الهيئة بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الإثبات وعلى ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات، واتخذ المجلس قراره بعد طرح التقرير وصوت بالموافقة بالأغلبية.

إنهاء التعصب في الإعلام الرياضي

وناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع واستمع إلى عدد من الملحوظات. وأشار الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات في منظومة الإعلام في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والنشر والمحتوى الرقمي من حيث التنظيم والرقابة الإعلامية.

من جانبه دعا ناصر الدغيثر الهيئة إلى السعي لرفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي، ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، ولإثراء المنافسة وتطورها.

فيما طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة بالعمل جاهدةً للتنسيق مع الجامعات وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وتوجهاتها. بينما أشار بندر عسيري إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية وقطاع الإعلان، هما القطاعان الأعلى دخلاً في صناعة الإعلام، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالقطاعين.

وفي إطار المناقشة أشار المهندس نبيه البراهيم إلى أن كل مفصل من مفاصل تاريخ توحيد المملكة يستحق عملاً ملحمياً مستقلاً، مطالبًا باحتضان مثل هذه الأعمال ورعايتها في قطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، خصوصًا في ما يتعلق بالأعمال الروائية الملحمية ذات البعد الوطني والتاريخي.

فيما أوضح اللواء طيار ركن علي عسيري أن ما يُقدم من محتوى في الإعلام المرئي والمسموع لا يرتقي ولا يتوافق مع أهداف رؤية 2030، مطالباً في الوقت نفسه الهيئة بالاهتمام بما يقدم من برامج للأطفال، والبرامج الثقافية وبرامج الطبيعة.

تجاوز مخصصات الزكاة في بعض الأنشطة

ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار الدكتور فارس العصيمي إلى أن تحفيز الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي يحتاج لحوافز أخرى ومتنوعة، إلى جانب حافز تخفيض نسبة الضريبة. في حين رأى الدكتور خالد السيف إلى أن هناك في بعض الحالات تجاوزا لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة بنسبة 20% من صافي الأرباح، مبيناً أن ذلك ينصَبُ في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار بنسبة لا تتجاوز 20% فقط من صافي الأرباح.

وطالب عضو المجلس أسامة الخياري الهيئة بدراسة زيادة إيرادات الهيئة من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقرات لهذه الشركات في المملكة.

مقترح بإنشاء طرق خاصة للشاحنات

بحث المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل، وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنه التقرير. وأكد سعد العتيبي ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشاريع النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد.

فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي الوزارة بدراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها.

وطالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الوزارة بتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي، مشيراً إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي.

وضمن المداخلات على التقرير السنوي أشار فيحان بن لبدة إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.

شواخص لكشف مناسيب السيول في الأودية

طالبت الدكتورة هيفاء الشمري بإجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بأن لا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.

فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي العمل على وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق التي تمر بالأودية وليس بها جسور، لتقليل حوادث انحراف المركبات أثناء السيول.

بينما طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي الوزارة بوضع خطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في كافة الطرق بالمملكة بما يضمن سلامة مستخدميها، وزيادة دور فروع الوزارة في الإشراف على مشاريع مناطقهم مع دعمها بالإمكانات اللازمة للقيام بذلك.