أقرت الحكومة البحرينية، أمس، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المائة حالياً إلى 10 في المائة بدءاً من بداية العام المقبل.

وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022.

وكانت مصادر نيابية قالت أول من أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».

وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة «اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي» بشأن مراجعة أداء «برنامج التوازن المالي»، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير وباء فيروس «كورونا» على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.

وأضافت أن المجلس ثمن دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.

وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها لها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار. وفي بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية»، قالت الحكومة البحرينية أمس إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2021.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8 في المائة؛ وفقاً لبيان مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، أصدر العاهل البحريني، أمس، مرسوماً ملكياً يلغي «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها. وقالت «وكالة الأنباء البحرينية»: «تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة لـ(الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي (الهيئة الوطنية للنفط والغاز) بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية». وجمعت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تمويلاً من أسواق الدين مرات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار في أبريل. ولـ«الهيئة» سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار وفقاً لبيانات «رفينيتيف».