ضخ البنك المركزي الصيني يوم الاثنين 100 مليار يوان (نحو 15.5 مليار دولار) في النظام المصرفي، في إشارة إلى سعي السلطات الصينية لتجنب حدوث أزمة سيولة في القطاع في ظل الزيادة الموسمية للطلب على القروض، وأزمة ديون شركة العقارات العملاقة إيفرغراند.
وأعلن بنك الشعب الصيني ضخ 100 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوما، وهي أكبر كمية سيولة يضخها البنك بهذه الطريقة منذ فبراير (شباط) الماضي. وهذه ثاني مرة يضخ فيها البنك المركزي سيولة بأكثر من 10 مليارات يوان في يوم واحد منذ بداية الشهر الحالي.
ويأتي ذلك في حين لا تزال أزمة شركة التطوير العقاري العملاقة إيفرغراند تمثل خطرا على النظام المصرفي الصيني باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المدينة في العالم.
وفي سياق منفصل، أفاد تقرير بأن الاقتصاد الرقمي في الصين ارتفع إلى 39.2 تريليون يوان (أكثر من 6 تريليونات دولار) العام الماضي، ليشكل حوالي 38.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وبزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.
جاء ذلك في تقرير عن تطور الإنترنت في الصين، أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني خلال قمة ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي، والتي افتتحت الأحد في ووتشن بمقاطعة تشغيانغ، شرقي البلاد.
وذكر التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن حجم صفقات التجارة الإلكترونية المسجلة في الصين بلغ 37.21 تريليون يوان خلال عام 2020 بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بعام 2019 بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الإلكترونية إلى 5.45 تريليون يوان، بزيادة 21.9 في المائة على أساس سنوي.
وقال تقرير آخر حول تطور الإنترنت العالمي إن الاقتصاد الرقمي أصبح خيارا رئيسيا لدول العالم من أجل التحوط ضد تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن البنية التحتية الجديدة للمعلومات أصبحت تدريجيا قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي.
وبالتوازي مع النمو الفائق للقطاع الرقمي، أدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين إلى توقف الإنتاج في مصانع كثيرة يورد عدد كبير منها إنتاجه لشركتي آبل وتسلا في الوقت الذي تعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرقي الصين منذ الأسبوع الماضي، وقال سكان في مدن إن انقطاعات التيار أصبحت متقاربة ولفترات أطول. ويوم الاثنين تعهدت الشركة الصينية لشبكة الكهرباء بضمان إمدادات الكهرباء الأساسية وتحاشي قطع التيار.
وقال محللون إن أزمة الكهرباء في الصين الناتجة عن شح إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات أضرت بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم وإنها تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.
وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين. وطلبت الإدارة الوطنية للطاقة من شركات الفحم والغاز الطبيعي ضمان استمرار الإمدادات للحفاظ على الدفء في البيوت خلال فصل الشتاء.
وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل سخانات المياه وأفران الميكروويف خلال فترات الذروة. وقال أحد السكان في مدينة هاربين لـ«رويترز» إن الكثير من المراكز التجارية يغلق أبوابه مبكرا عن المعتاد في الرابعة عصرا.
وللأزمة تأثير سلبي على أسواق الأسهم الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوادر تباطؤ. وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء.
وقال المحللون في مورغان ستانلي في مذكرة الاثنين إن صناعات الصلب والألومنيوم والإسمنت تأثرت بشدة بانقطاعات الكهرباء وإن حوالي سبعة في المائة من القدرة الإنتاجية للألومنيوم تعطلت كما تأثر نحو 29 في المائة من إنتاج الإسمنت في البلاد.
وأضاف المحللون أن الدور في اضطرابات الإمدادات قد يكون على صناعتي الورق والزجاج. كما كان للأزمة تداعياتها السلبية أيضا على منتجي الكيماويات والصبغات والأثاث والعلف.
وخفضت مؤسسة نومورا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام إلى 4.7 و3.0 في المائة، من 5.1 و4.4 في المائة. كما خفضت توقعات النمو السنوي إلى 7.7 من 8.2 في المائة. وقال محللو مورغان ستانلي إنه إذا طال أمد تخفيضات الإنتاج فقد تقلص نمو الناتج المحلي بنقطة مئوية في الربع الأخير من العام.