وفي حديثه في الفعالية، أشار الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) إلى أن 185 دولة وقعت على المعاهدة و170 دولة صدقت عليها حتى الآن، أي أن هناك انضماما شبه عالمي إليها.
وقال إن المعاهدة “أوجدت وحافظت على قاعدة ضد التجارب النووية شديدة القوة، لدرجة أنه تم أجراء أقل من اثنية عشرة تجربة منذ اعتمادها، وانتهكها دولة واحدة فقط في هذه الألفية”.

سجل حافل

قبل اعتماد المعاهدة في عام 1996، كان متوسط القدرة التفجيرية للتجارب النووية حوالي 1000 قنبلة بحجم هيروشيما.

وقال السيد فلويد “لم تؤد التجارب النووية إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي ودعم تطوير أسلحة نووية أكثر قوة وفتكا فحسب، بل تسببت أيضا في معاناة بشرية لا توصف وأضرار بيئية. بفضل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أصبح هذا العالم بعيدا عنا.”

بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، تشتمل المعاهدة على نظام تحقق في شكل شبكة عالمية، توفر بيانات مفيدة للأغراض المدنية والعلمية، بما في ذلك دراسات الإنذار بتسونامي وتغير المناخ.
يوفر نظام المراقبة الدولي (IMS)، الذي تم إنشاؤه بموجب المعاهدة، مراقبة على مدار الساعة وفي الوقت الفعلي لأي أنشطة نووية متفجرة على الأرض، وقد اكتمل الآن أكثر من 90٪، مع اعتماد أكثر من 300 محطة.

دفعة متجددة

على الرغم من حصولها على 185 توقيعا، لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد. إذ إن الأمر يتطلب تصديق ثماني دول أخرى هي الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل ومصر والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

بالنسبة للسيد فلويد، “المناسبات السنوية هي وقت لتجديد الالتزامات”.

وأشار إلى “رغبة حقيقية للمجتمع المدني والشباب” في المشاركة بهذه القضية، وأعلن أن الهدف النهائي واضح: القضاء التام على الأسلحة النووية.
وقال: “لكن لا يمكننا أن نأمل في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون حظر مطبق عالميا وغير تمييزي ويمكن التحقق منه للتجارب النووية”.

تهديد مستمر

حتى يومنا هذا، لا يزال هناك 13،400 سلاح نووي حول العالم. تواصل بعض الدول السعي للحصول على قدرات نووية، بينما تعمل دول أخرى على توسيع ترساناتها النووية.

مخاطبة أعضاء المجلس، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى “اتجاه مقلق نحو تحديث وتوسيع الترسانات النووية”.

وأضافت: “مع انهيار نظام الحد من التسلح العالمي، ضمرت دبلوماسية نزع السلاح النووي متعددة الأطراف. مع استمرار تدهور العلاقات بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية، لا يمكننا أن نسلم بأن القاعدة ضد التجارب النووية ستظل سارية.”

ضرر دائم

بالنسبة للسيدة ناكاميتسو، فإن التجارب النووية “ألحقت ضررا دائما بالبيئات البكر وصحة الإنسان وبعض المجتمعات الأكثر ضعفا”، من صحاري نيفادا إلى سهول سيميبالاتينسك من المناطق النائية في أستراليا إلى الجزر المرجانية في جنوب المحيط الهادئ.

وإلى جانب هذه التأثيرات، قالت إن التجارب “مكّنت أيضا من إجراء تحسينات كمية ونوعية على الأسلحة النووية، وإعلان وصول دول جديدة مسلحة نوويا، وتسهيل نمو خطير في ترسانات أسلافها”.

التغلب على التحديات

بالنسبة لوكيلة الأمين العام، تعتبر الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للمعاهدة سببا للاحتفال، ولكن أيضا لإعادة التفكير فيما يمكن فعله للتغلب على التحديات التي ما زالت تنتظرنا.
وقالت إن هذا يمكن أن يتم على عدة جبهات.

أولا، تمكين الشباب بشكل أكبر. ثانياً، يجب أن يكون مفهوماً أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا تعمل في فراغ، وأنها تعمل جنباً إلى جنب مع العمليات الأخرى. ثالثا، وأخيرا، يجب على المجتمع الدولي أن يواصل تعزيز القدرات التقنية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

كما شاركت الكينيّة مجدلين وانياغا، وهي عضو في مجموعة الشباب التابعة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في الاجتماع حيث عرضت وجهات نظرها حول كيف يمكن للمجتمع المدني والشباب المساهمة بشكل خلاق في هذه المهمة.

مؤتمر رفيع المستوى

في الأسبوع الماضي، تضمن المؤتمر رفيع المستوى المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دعوات عالمية لها لتصبح ملزمة وتفي بإمكانياتها في إنهاء جميع التفجيرات النووية.

وشارك وزراء وكبار المسؤولين من أكثر من 60 دولة، وانضموا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد.
وفي هذا الحدث، حث السيد غوتيريش ثماني دول رئيسية لم توقع أو تصدق بعد على المعاهدة، على القيام بذلك دون تأخير.

“بالنظر إلى ضرورتها واستعدادها، من المخيب للآمال ومن المحبط أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وقال إننا نعلم جميعا سبب ذلك: الدول الثماني المتبقية المدرجة في المرفق الثاني والتي يلزم تصديقها على المعاهدة لبدء نفاذها”.