أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرب انتهاء المهلة التي منحتها للمصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (المصنفة بيئيا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة) التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل، داعية المصانع إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن المهلة تهدف إلى إعطاء المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية المدة اللازمة لاستكمال استخراج التصاريح التي تشمل تراخيص الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء – للأنشطة الغذائية أو الدوائية).

وأشارت إلى أن المصانع التي لم تبادر لتصحيح أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة لن تتمكن من الاستفادة من الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة بنهاية سبتمبر الجاري، إضافة إلى أن المصانع غير الملتزمة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك، نقلها إلى أقرب مدينة صناعية في المنطقة التي يتبع لها المصنع، أو الإغلاق.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الإجراءات سيستمر حتى بداية العام القادم 2022، وأنها لن تصدر أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن، أو الأراضي، أو المخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن متعلقة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، داعية المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية التي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها من خلال قنوات التواصل المتاحة في الوزارة للاتصال 199001، أو عبر حساب تواصل الشركاء على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» Call_199001@.