دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم (الاثنين)، المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية إلى سرعة تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي منحتها لهم مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضحت الوزارة أن المهلة تهدف إلى إعطاء المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (المصنفة بيئياً ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة) المدة اللازمة لاستكمال استخراج التصاريح التي تشمل تراخيص الجهات ذات العلاقة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والدفاع المدني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء (للأنشطة الغذائية أو الدوائية)».
وأشارت إلى أن المصانع التي لم تبادر لتصحيح أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة لن تتمكن من الاستفادة من خدمات الوزارة بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك، نقلها إلى أقرب مدينة صناعية في المنطقة التي يتبع لها المصنع أو الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن تطبيق الإجراءات سيستمر حتى بداية العام القادم 2022، مبينة أنها لن تصدر أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن، أو الأراضي، أو المخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن متعلقة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، داعية المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية والتي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.