في وقت أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق عدد من المشاركين في مؤتمر «السلام والاسترداد» الذي عقد الجمعة الماضي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي دعا في بيانه الختامي إلى إقامة السلام في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل، اضطر عدد كبير من الشخصيات المشاركة فيه إلى التراجع والاعتذار.

حملة التنصل من المؤتمر والتبعات الناتجة عنه شملت أول سياسي النائب العراقي الذي يزور إسرائيل علنا بعد سنة تقريبا من سقوط النظام السابق على يد الأميركيين وهو النائب السابق مثال الآلوسي الذي أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحقه، بينما هو يقيم حاليا في ألمانيا لإجراء عملية جراحية طبقا لما أعلنه. ومع أن الآلوسي كرر إيمانه بالتطبيع ودعوته لإقامة علاقات مع إسرائيل فإنه نفى علاقته بأي حال من الأحوال بالمؤتمر المذكور.

وكان الآلوسي فقد ولديه بعد سنة من زيارته إلى إسرائيل في عملية نفذها «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» آنذاك بينما اتهم الآلوسي وزير الثقافة العراقي الأسبق أسعد الهاشمي بتدبير عملية الاغتيال لأن الوزير كان قبيل استيزاره إماما لأحد الجوامع القريبة من منزل الآلوسي وكان يحرض عليه بسبب زيارته المعلنة لإسرائيل في وقت لا يجيز القانون العراقي النافذ ذلك، بل يحكم بالإعدام على كل من يتخابر مع إسرائيل.

كما شملت مذكرات الاعتقال وسام الحردان، رئيس صحوة العراق وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار، وكان هو من قرأ البيان الختامي الذي تضمنت إحدى فقراته التطبيع مع إسرائيل. وأصدر الحردان، بعد صدور مذكرة قبض بحقه من محكمة في الأنبار، بيانا أعلن فيه براءته من المؤتمر المذكور، مبينا أنه دعي لمؤتمر يدعو إلى السلام واسترداد أموال اليهود وأملاكهم لكنه فوجئ حين طلب منه تلاوة البيان بتضمنه الفقرة الخاصة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل.

ورغم البيان الذي أعلن من خلاله الحردان اعتذاره عن المشاركة وشنه حملة ضد إسرائيل بوصفها العدو التاريخي للعرب والمسلمين فإن ذلك لم ينفع، بل أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض أخرى بحقه مع كل من مثال الآلوسي والموظفة في وزارة الثقافة العراقية سحر الطائي.

وفي السياق نفسه فقد أصدر عدد آخر من المشاركين في المؤتمر بيانات وأدلوا بتصريحات لم يتنصلوا عبرها من المشاركة في المؤتمر فقط، بل حملوا الحردان كامل المسؤولية بوصفه هو من وجه لهم الدعوة لحضور مؤتمر أخبرهم أنه يتعلق بمشاكل الصحوات في العراق، وأنه سيتم إنصافهم وزيادة رواتبهم.

لكن رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة يقول في تدوينة له على «تويتر» إن «الحردان هو من انتحل صفة رئيس الصحوات بينما هو لا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد».

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان قد قرب الحردان إليه وأعطاه مسؤولية الصحوات بدلا من أبو ريشة بسبب موقف الأخير الذي كان مؤيدا للمظاهرات في الأنبار. لكن أبو ريشة ظل متمسكا بشرعية رئاسته للصحوات التي يعود تأسيسها لشقيقه زعيم الصحوات الراحل ستار أبو ريشة الذي كان قتله «تنظيم القاعدة» عام 2007 بعد يومين من ظهوره جنبا إلى جنب مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في قاعدة عين الأسد بالأنبار.

حكومة إقليم كردستان أعلنت عدم صلتها بالمؤتمر المذكور وأي مخرجات تنتج عنه. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم الدكتور جوتيار عادل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما طرح في اجتماع أربيل لا يعبر البتة عن رأي حكومة إقليم كردستان والحكومة ملتزمة بالدستور الذي ينص على أن رسم السياسات الخارجية هي من الاختصاصات الحصرية للدولة الاتحادية والإقليم يحترم الدستور ويلتزم ببنوده»، مبينا أن «إقامة أي علاقات بالنسبة للإقليم لا بد أن تكون في إطار الدستور وإطار القوانين والأصول المتعلقة ببناء العلاقات مع الدول الأجنبية». وأضاف عادل أن «الحكومة اتخذت إجراءات قانونية ضد القائمين بهذا المؤتمر لأنه لم يكن بعلم حكومة الإقليم كما لم يمثل أي أحد من جانب حكومة الإقليم فيه». وأكد عادل أنه «برغم ذلك فإن الإقليم حريص على أن يكون منبرا حرا لأي تجمعات ولكن الحكومة لا تتحمل مخرجات هذه الاجتماعات»، مبينا أنه «تم تحريف نتائج الاجتماع الأخير، وبالتالي التزاما منا بالدستور واحتراما للسيادة العراقية فإن الإقليم ملتزم بالإطار العام للسياسة الخارجية العراقية، فضلا عن الحفاظ على البيئة الخاصة بالتعبير عن الآراء بحرية في إطار الدستور».

في السياق نفسه عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني أمس الأحد عن استغرابه من الهجمة ضد إقليم كردستان بسبب المؤتمر. وقال عضو الحزب، عماد باجلان، في تصريح له إن «كردستان لاعلاقة لها من بعيد ولا قريب بالمؤتمر، وقد عقد تحت اسم السلام والاسترداد وألقي فيه هذا البيان لمجموعة من شيوخ عشائر المحافظات المحررة من (داعش)». وأضاف باجلان، أن «كردستان لن تكون جزءا من المشاكل بين السنة والشيعة، ونستغرب هذه الهجمة الشرسة والمزايدات الانتخابية، وردود الأفعال هي لتحسين صورة الأحزاب أمام ناخبيها خاصة قبل أربعينية الإمام الحسين عليه السلام». وأشار إلى أن «هذه المزايدات واستثمار هذه المواضيع لن ينفع في القضية الفلسطينية ولا في أي قضية أخرى».

إلى ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن «العراق لا يلاحق المواطنين اليهود العراقيين الذين يتمسكون بهويتهم ويحرص على التعامل معهم كمواطنين لهم كامل حقوق المواطنة». وفيما أكد الأعرجي في تصريح متلفز أنه «توجد أعداد قليلة من اليهود في عدد من المحافظات العراقية» فإنه كشف عن أن عدد اليهود العراقيين المقيمين في بغداد 4 نفرات فقط».