شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية 2021 «أن الاستثمار الصيني في أفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار.
وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر (أيلول).
وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بأفريقيا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وعلى الصعيد المحلي الصيني، من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالصين، إلى حدوث زيادات في أسعار المواد الخام، وتحفيز التضخم، مما سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب لا داعي له في الاقتصاد والمجتمع، بحسب ما ورد في تعليق نشر في الطبعة الخارجية لصحيفة «الشعب» الصينية اليومية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الأحد، أنه بينما يلقي البعض باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، على سياسة «التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة» بالصين، فإن المبادئ التوجيهية قائمة منذ ما يقرب من ستة أعوام، كما كانت الأهداف ثابتة وواضحة دائما، بحسب تعليق الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي على الإنترنت الأحد.
وتهدف السياسة إلى الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي استخدام الطاقة. وقالت الصحيفة إنه يجب على الحكومات المحلية وضع الخطط مسبقا، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تسجل مبيعات السيارات في الصين نموا في عام 2021، ينهي ثلاث سنوات من التراجع، وفقاً لما قاله نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وانج القول في مؤتمر صحافي أمس الأحد: «تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في مبيعات السيارات الجديدة الشهرية بقاعدة أعلى في العام الماضي». وأضاف أن هذا التراجع تأثر أيضاً بـ«تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد سنوات من النمو السريع».