وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في السعودية – المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» – اتفاقية شراكة بهدف إعادة تمويل جزء من محفظة التمويل العقاري تابعة لـ«البنك السعودي الفرنسي»؛ إذ تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة، لتوفير سيولة طويلة الأجل لسوق الإسكان المحلية، ضمن دور الشركة في دعم الممولين بالمملكة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوية.
وتعد الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري في البلاد لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري السكني، وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تُعدّ الثانية لشراء جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك، ضمن خطوة لترسيخ نموذج أعمال إعادة التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع الممولين العقاريين، لإبراز دورها الحيوي لتطوير سوق الإسكان المحلية من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر.
وبين أن تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع الممولين العقاريين يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء علاقات مستمرة مع الجهات التمويلية لتوفير الإسكان ميسور التكلفة وتنويع الخيارات التمويلية للأسر السعودية، ما يسهم في زيادة نسبة تملك المنازل تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوية قوية في المملكة.