قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، الذين تتخطى إيراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالي 32 ألف دولار) سنوياً، ما أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت في بيان السبت، «الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي».
وأوضحت أن «التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط».
ولا يخضع صناع المحتوى على الإنترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم.
ويستخدم الإنترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكاناً بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية.
وبحسب موقع الإحصاءات الدولي «داتا ريبورتال»، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال محمد الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب الأحد، إن «أي شخص يحقق إيراداً داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به».
وضرب أمثلة بـ«التجارة الإلكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز»، وهم الذي يقدمون محتوى على موقع الفيديو العالمي الشهير «يوتيوب».
وأضاف الجيار: «كثير من الأنشطة تحقق إيراداً بدون ملف ضريبي»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار.
وأبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من القرار وكتب أحدهم على موقع «تويتر»: «هؤلاء الناس (صناع المحتوى) حرفياً يستثمرون في المستحيل لكي يقومون بشيء جيد، بدل أن تساعدهم الدولة، قررت (أن) تطفشهم (تدفعهم إلى مغادرة البلاد)».
وكتب آخر: «إذا كانت الحكومة ستأخذ ضرائب على اليوتويبرز والناس في الإنترنت، فيجب أن تحسن جودة الإنترنت وتلغي الباقة المحدودة»، في إشارة إلى سرعة الإنترنت.