استبعد خبراء اقتصاد تابعون لمعاهد مالية رائدة في ألمانيا في الوقت الراهن وجود خطر من حدوث تضخم طويل الأمد أو خارج عن السيطرة. وقالت كاتارينا أوترمول، الخبيرة بمجموعة أليانز للتأمين، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن التضخم انطلق في 2021 لكن من المتوقع أن يهدأ مرة أخرى في 2022.
في سياق متصل، قال مارك شاتنبرج الخبير في قطاع الأبحاث التابع لمصرف دويتشه بنك (دويتشه بنك ريسيرش)، إن مؤثرات مؤقتة هي التي تسببت في جزء كبير من معدلات التضخم الشهرية المرتفعة التي أمكن ملاحظتها في الوقت الراهن، وتوقع أن يستقر التضخم في منطقة اليورو خلال السنوات التالية حول السقف الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنحو 2 في المائة.
وتوقعت حكيمة الاقتصاد الألماني فيرونيكا جريم عودة الوضع إلى طبيعته رغم أن التأثيرات الدافعة للأسعار مثل الندرة في توريدات الرقائق الإلكترونية على سبيل المثال أو ارتفاع أسعار المواد الخام، لن تتلاشى من وجهة نظرها بالسرعة المنشودة.
وأضافت أنه «ما دامت اتفاقيات الأجور معتدلة فليس هناك الكثير من المؤشرات التي توحي بأننا سندخل تضخما طويل الأمد».
كان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع على نحو ملحوظ في أغسطس (آب) الماضي ووصل إلى 3.9 في المائة ويرجع ذلك إلى عوامل أساسية وخاصة، وفي طليعتها أن معدل التضخم في نفس الشهر من العام الماضي كان قد تدنى إلى 0.5 في المائة بسبب تأثيرات جائحة كورونا فضلا عن أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة عمل على التقليص من ارتفاع الأسعار.
ورأت كاتارينا أوترمول أن الدخول في ارتفاع جامح للأسعار يتطلب وجود تأثيرات أخرى، منها على سبيل المثال حدوث دوامة بين السعر والأجر «وهذه غير منظورة في الأفق، ولا أرى في الوقت الراهن سببا يجعل الذهاب إلى المطعم أعلى كلفة على المدى المتوسط».
في الأثناء، أعرب اخيم تروجر، العضو بمجلس «حكماء الاقتصاد الألماني»، عن تأييده للزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 12 يورو في الساعة بحلول مطلع 2023.
يذكر أن تروجر عضو بمجلس خبراء الاقتصاد، المؤلف من خمسة أعضاء، والذي يقدم المشورة لمجلس الوزراء الألماني، ويقوم بتقييم تطور الاقتصاد الكلي، ويُطْلَق عليه باللغة الدارجة «حكماء الاقتصاد».
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة «مونشنر ميركور»، قال تروجر إن مثل هذه الخطوة لها مبررات جيدة على الصعيد السياسي الاجتماعي، كما أنها ستؤدي إلى حدوث تحسينات مباشرة على أوضاع عشرة ملايين شخص.
وأضاف تروجر أنه وفقا للمشرع، ينبغي للحد الأدنى للأجور أن «يضمن مستوى أجور يؤمن المعيشة ويقاوم الفقر»، معربا عن اعتقاده بأن الوصول إلى هذا المستوى سيظل بعيد المنال حتى مع وصول الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا 9.60 يورو في الساعة ومن المنتظر أن يرتفع إلى 9.82 يورو في الساعة بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) 2022 وإلى 10.45 يورو بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وكان مجلس الوزراء الألماني أقر هذه المراحل للزيادات بناء على توصية لجنة مختصة بالحد الأدنى للأجور تتألف من ممثلين عن أرباب العمل والنقابات.
ورفض تروجر رأي منتقدين قالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة قد يؤدي إلى شطب وظائف، وقال إنه رغم أنه لا توجد «معرفة مؤكدة» في هذا الشأن فإن من الممكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 60 في المائة من متوسط الأجر بالساعة «دون حدوث مشاكل تذكر»، وأوضح أن هذه النسبة تعادل وصول الحد الأدنى للأجر إلى «نحو 12 يورو في الساعة».