كشفت أمس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي أمس عن مشروع دراسة يدعم تشجيع قيام صناعات تتعلق بسبك وقولبة المعادن، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية إيجاد تنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية.
وعقدت اللجنة أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة فيصل آل فاضل، بحثت فيه مناقشة تقريرين سنويين لوزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام الماضي، ومناقشة مشروع لمذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وبحثت لجنة شأن الطاقة أهمية التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة في ضوء المتغيرات والمستجدات خلال الفترات الماضية، مشيرة إلى تطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنوياً، لضمان قياس فاعلية المخرجات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية. ووفق مباحثات الأعضاء، جرى التطرق إلى إمكانية قيام الوزارة بعمل دراسة بحثية تبين أثر منتجات الطاقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات، نظراً لأهمية الدراسات والأبحاث في المنظومة.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، شددت اللجنة على أهمية إيجاد تنسيق بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.
ودعا الأعضاء إلى دراسة إمكانية تبني الوزارة لآليات من شأنها تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها، علاوة على تكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك باستثمار أفضل الممارسات العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة في المملكة. وترى اللجنة أهمية إيجاد مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق لربط هذه المدن والمناطق التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن لها بما يعزز ويدعم جهود الصناعة في المملكة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.
من جانب آخر، يعقد مجلس الشورى الأسبوع الجاري أعمال جلساته من السنة الأولى للدورة الثامنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمحالة إليه من هيئته العامة بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراسة الموضوعات المدرجة وقدمت عليها توصياتها تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.