في وقت تتحرك فيه السعودية لتحقيق نقلة في نقل التقنية وتكنولوجيا الصناعة والذكاء الصناعي، أكد رؤساء أعمال مجالس سعودية وأجنبية أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر حراك لحصد أكبر فرص استثمارية تناسب التوجهات السعودية للاقتصاد المعرفي، بما في ذلك تبني الشراكات الاستراتيجية الكبرى التي تحقق التوجه السعودي.
وأكد الدكتور كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرؤية الكلية الشاملة لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في الفترة المقبلة، مضاعفة الجهد لحصد أكبر فرص استثمارية تناسب التوجهات السعودية للاقتصاد المعرفي، متوقعا أن تثمر خطط مجلس الأعمال السعودي الإيطالي في الأعوام المقبلة، عن تعظيم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في نقل التقنية وتكنولوجيا الصناعات، ونقل الخبرات الداعمة للتوجهات السعودية لأن تصبح مركز ثقل اقتصادي وصناعي ومعرفي عالمي.
وتوقع المنجد، أن يقوم مجلس الأعمال السعودي الايطالي، بتنفيذ استراتيجية مهمة ترتكز على تمكين الشركات لخلق أكبر حجم من الفرص الوظيفية، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، والعمل على توفير المعلومات الكافية عن الاستثمارات بشكل عام، مع زيادة تبادل الوفود التجارية، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والتوسع في مجالات تقنية المعلومات الصحية والمشروعات الصغيرة والتعليم والتدريب الفني، مع الاستفادة من فرص التعاون بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، تطلعا لتحقيق نقلة حقيقية في دور المملكة الإقليمي والدولي صناعيا واقتصاديا وتجاريا واستثماريا.
ولفت إلى أن هناك مجالات حيوية تهتم بها المملكة حاليا، يمكن خلق شراكات فيها مع الإيطاليين، منها قطاعات السياحة والترفيه والفندقة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، بجانب العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المستقبلية في الصناعات التكنولوجية وقطاعات الطاقة والأمن السيبراني والقطاع المالي والبنية التحتية والتصميم والهندسة والصناعة، مع أهمية استكشاف فرص شراكة حيوية جديدة تتضمنها الرؤية السعودية 2030.
أكد ناصر بن سعيد الهاجري، رئيس مجلس الأعمال السعودي – العماني، أن مجلس الأعمال السعودية الأجنبية، تتأهب بكل ما أوتيت من جهد ودعم، لتعزيز دورها المأمول في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم في شتى المجالات في الفترة المقبلة، وتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال في المملكة والدول الأخرى، وعرض الفرص الاستثمارية بين الطرفين.
ويرى الهاجري، أن التشريعات الجديدة المنظمة لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بشكل عام، تعمل على تشجيع إقامة الشراكات الاقتصادية والمشاريع التي تخدم القطاعات المستهدفة في المدن الصناعية والصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، فضلا عن توفير جميع المعلومات التي تهم قطاع الأعمال في مشاريعهم المستقبلية والتي من شأنها زيادة التبادل التجاري.
وعلى المستوى السعودي العماني توقع الهاجري، أن تثمر الزيارات المتبادلة بين الوفود الرسمية ورجال أعمال البلدين والاتفاقات التي تم توقيعها، رفع إسهام شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية، وزيادة التبادل التجاري وزيادة حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين، في الأعوام القليلة المقبلة.
من جهته، توقع الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلسي الأعمال السعودي الإيرلندي، والسعودي الجنوب أفريقي «سابقا»، رئيس مجلس إدارة مجموعة «آيتياك» السعودية، أن تشهد الفترة المقبة حراكا اقتصاديا واستثماريا كبيرا، في ظل التشريعات والإصلاحات الكبيرة التي اعتمدتها المملكة مؤخرا، لجذب الاستثمار النوعي، مع التوجه الجديد لمجالس الأعمال لتقود هذا الحراك بكل مسؤولية، بما يتماشى والرؤية 2030، ويلبي الحاجة الماسة في توطين الصناعات الجديدة والذكاء الصناعي، وتعظيم التجارة الخارجية.
وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة بذلت جهدا مقدرا لتعظيم قطاع الأعمال، من خلال برنامج «شريك» وغيره من البرامج المعززة لدور مجالس الأعمال، لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المنشودة، من حيث تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد المعرفي ونقل التكنولوجيا، وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، والقدرة على اجتذاب المراكز الإقليمية لكبرى الشركات العالمية، متوقعا الاستفادة من التقنيات الآيرلندية والجنوب أفريقية، في تعظيم الاقتصاد المعرفي بالمملكة.
ولفت الشنقيطي إلى أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة الفرصة الكبرى لاكتشاف مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بشكل عام وفرص التعاون الجديدة التي تناسب توجهات المملكة، وتعظم الناتج الإجمالي المحلي، وتوطن الصناعات الحديثة وتجذب الاستثمارات الكبيرة، وتخلق الشراكات الاستراتيجية المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك دعما سعوديا غير محدود للاستفادة من برنامج «شريك» لتحريك هذا التوجه إلى أن يبلغ غاياته.