مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يواصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحذيراته المتلاحقة لمواطنيه من «الوعود الكاذبة» التي تقدمها كتل وشخصيات سياسية بهدف استمالة الناخبين والفوز بأصواتهم.
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، كرر الكاظمي تحذيراته بأكثر من طريقة، ما يكشف أن مسؤول أكبر سلطة تنفيذية في البلاد يدرك حجم المخاطر التي أحاطت وتحيط بالعمليات الانتخابية منذ سنوات طويلة، والدور الذي لعبته «طرق التحايل» التي تمارسها غالبية القوى السياسية النافذة للحصول على أصوات الناخبين.
والأربعاء الماضي، حذّر الكاظمي من «محاولات شراء الأصوات عبر وعود كاذبة كالتعيينات الوهمية أو توزيع قطع أراضٍ». ودعا المواطنين لـ«عدم تصديقها»، واعتبر أن «إغراء المواطن بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، وستتم مراقبة هذه الادعاءات من قبلنا».
وعاد الكاظمي، أول من أمس، ووجه تغريدة عبر «تويتر» إلى مواطنيه قال فيها: «لا تثقوا بمتسلق يطلق وعوداً وهمية بتعيينات وقطع أراضٍ ويشتري الأصوات، ولا تستمعوا إلى من يهدد ويتوعد ويخلط الأوراق، أبعدوهم بأصواتكم في انتخابات حرة ونزيهة».
وتكرار الكاظمي لتحذيراته بشأن الوعود التي يقدمها المرشحون بشأن التعيينات (الوظائف) وقطع الأراضي، لافت، ذلك أن النسبة الأكثر من بين المرشحين تلجأ إلى حيلة إغراء المواطنين في الطبقات الشعبية الفقيرة من خلال التلويح لهم بمنحهم قطع أراضٍ سكنية، أو التعهد بتوظيفهم في القطاع العام، وتحت ضغط الحاجة والفقر ومحاولة التشبث بأي وعد، يميل المواطنون الفقراء عادة إلى تصديق هذا النوع من التحايل والوعود الكاذبة، لكن الوقائع على الأرض أثبتت ومنذ سنوات أن الفقراء لم يقبضوا من تلك الوعود سوى ما يقبضونه من الريح.
وارتبطت ظاهرة توزيع الأراضي أكثر ما ارتبطت بائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، وتفاقمت خلال الدورة الانتخابية عام 2014، حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، ويتذكر معظم العراقيين، المرشح حينذاك عن ائتلافه القاضي محمود الحسن الذي ظهر في فيديو مصور وهو يقوم بتوزيع سندات الأراضي على الناخبين، مشترطاً عليهم انتخابه، قبل أن يظهر لاحقاً وبعد فوزه بمقعد نيابي، أن تلك السندات كانت مزيفة ولا أساس لها من الصحة. غير أن مفوضية الانتخابات والقضاء لم يتحركا ضده.
وكانت مفوضية الانتخابات قررت منصف سبتمبر (أيلول) الجاري، إزالة اسم المرشحة أشواق فهد عبود الغريري، من قوائم المرشحين المصادق عليهم نتيجة رفع دعوى قضائية ضدها تتهمها بـ«شراء بطاقات انتخابية».
كما استبعدت المفوضية، الثلاثاء الماضي، مرشحين اثنين للانتخابات بسبب «مخالفتهما قواعد السلوك الانتخابي» وسجلت 100 مخالفة انتخابية قالت إنها اتخذت إجراءات بشأنها.
من جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت العراقيين، إلى «استثمار» فرصة الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع. واعتبرت في كلمة قصيرة وجهتها إلى العراقيين، أمس (السبت)، أن «الانتخابات المبكرة» كانت أحد أهم مطالبات الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر عام 2019.
وقالت بلاسخارت خلال كلمتها: «في أكتوبر 2019، نزل كثير من العراقيين إلى الشارع وتظاهروا ضد انعدام الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعبروا عن طموح واضح وهو العيش في بلد يحمي حقوق مواطنيه ويوفر الفرص للجميع». وأضافت: «بعد مضي سنتين يتم تحقيق أحد مطالبهم الأساسية، ألا وهي الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر 2021».
وتابعت بلاسخارت: «عند صندوق الاقتراع ستكون لديكم الفرصة لجعل صوتكم مسموعاً، هذه الانتخابات هي ملك للعراقيين ويقودها العراقيون». وجددت تأكيدها على أن «الأمم المتحدة ستبقى دوماً شريكة في كل خطوة، هذا بلدكم، مستقبلكم، وصوتكم، استثمروا الفرصة».