قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، إنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.
وأضاف لوكالة «رويترز» للأنباء في نيويورك أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدماً كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر (كانون الأول). لكنه أضاف أن «عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته».
وجاءت الانتخابات في إطار خارطة طريق وضعها العام الماضي منتدى سياسي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، لكن الخلافات حول الانتخابات تهدد عملية السلام.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت بعد 2014 بين فصائل غربية وشرقية متحاربة.
وإلى جانب تحديد موعد للانتخابات، أنتجت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس وبنغازي خلال الحرب.
وأسست هذه العملية مجلساً رئاسياً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء من المناطق الليبية الثلاث ويرأسه المنفي، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
ورغم إجماع جميع الأطراف في ليبيا والقوى الأجنبية المنخرطة في الصراع على ضرورة إجراء الانتخابات، فإن كلاً من منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة لم تتمكن من الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الشهر إن الهيئة أصدرت قانوناً لإجراء انتخابات رئاسية. وقالت إنها لا تزال تعمل على قانون آخر للانتخابات البرلمانية. لكن مؤسسات الدولة الأخرى رفضت قانون انتخابات الرئاسة، وسط جدل حول كيفية إقراره في البرلمان، وحول بنود قال منتقدو رئيس مجلس النواب إنها صيغت بصورة تتيح له السماح بالترشح دون المجازفة بدوره الحالي.
وقال المنفي: «المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين… هي مشكلة سياسية أيضاً».
وأضاف أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال المنفي: «الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة».
وأضاف أن من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج، مؤكداً أنه لا بد من التضحية في حالة عدم التوافق.
وقال: «التضحية… وهي أن يخرج (المرشحون)، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة… في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات».