وأشار، خلال تقديم خطاب بلاده في مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اليوم السبت، إلى أن هذه التحديات “تستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، بهدف استكمال خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

وعلى رأس هذه التحديات، وفقا للدكتور حمدوك، قضية إعفاء ديون السودان والحصول على قروض ميسرة، داعيا الشركاء إلى الإيفاء بتعهداتهم المعلنة خلال مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في باريس العام الماضي، ومؤتمر باريس لدعم السودان الذي عقد خلال هذا العام.

ودعا الدكتور حمدوك إلى “إسقاط ما تبقى من قيود إجرائية بعد اكتمال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن بلادنا من إكمال عودتها إلى الأسرة الدولية بعد انقطاع قسري استمر لثلاثة عقود”.

وبعد مضي أكثر من سنتين على ثورة كانون الأول/ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، قال رئيس الوزراء إن حكومته تواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، “بجانب العمل على معالجة التشوهات الهيكلية المغروسة في بنية الاقتصاد السوداني”.

وأوضح أن هذه البرامج والسياسات تهدف إلى بناء سودان آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بالسلام والرخاء، ويتمتع فيه المواطنون بالحرية والعدالة، على النحو الذي عبرت عنه شعارات ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة.

وقال الدكتور حمدوك إن الحكومة الانتقالية انتهجت سياسة خارجية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون، وهدفها المركزي تحقيق المصلحة العليا للسودان وإعلاء قيم حسن الجوار والتعاون الإقليمي.

حماية المدنيين في دارفور

فيما يتعلق بحماية المدنيين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون في البلاد، قال الدكتور حمدوك إن الحكومة الانتقالية تواصل إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية وتعزيز أطر حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق العدالة.

وأشار، في هذا السياق، إلى إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، اتساقا مع الصكوك الإقليمية والدولية، فضلا عن المصادقة، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأكد العزم على مواصلة العمل في سبيل تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور، من خلال تطبيق اتفاق جوبا للسلام وجمع السلاح وتحقيق العدالة والمحاسبة وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بمشاركة أطراف اتفاق جوبا للسلام.

معالجة أوضاع النازحين واللاجئين

في هذا الصدد، أعرب رئيس وزراء السودان عن تقديره للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية وكافة المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، على مساندتهم ودعمهم لحكومته في جهودها لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعائدين إلى مواطنهم الأصلية، مشيرا إلى رفع الحكومة كافة العراقيل التي كانت تعيق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات.

وكشف عن ترتيبات جارية لعقد مؤتمر رفيع المستوى يهدف لإيجاد حلول مستدامة للاجئين والنازحين العائدين والمجتمعات المستضيفة، بمبادرة من منظمة الإيغاد، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدرة السامية لشؤون اللاجئين.

وقال الدكتور حمدوك إن قضية اللاجئين تشكل أحد أهم القضايا الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي والاقتصاد والبنية التحتية وقطاع الخدمات في البلاد، مشيرا إلى أن السودان ظل ملاذا لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار التي تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

لكن الدكتور حمدوك قال إن المجتمعات المستضيفة للاجئين، ورغم مساهماتها الكبيرة في توفير الدعم والحماية والتضامن مع اللاجئين، إلا أنها لم تحظ بالدعم اللازم من المجتمع الدولي، مناشدا المنظمات الإنسانية والمانحين المساهمة في تنمية هذه المجتمعات وتوفير الدعم اللازم وحشد الموارد لمجابهة التحديات التي يفرضها هذا “الوضع الإنساني الطارئ”.

التعاون مع بعثة يونيتامس

وأعرب الدكتور عبد الله حمدوك عن بالغ تقديره لبعثة يوناميد التي أنهت مهامها مهامها في دارفور، مؤكدا التزام حكومته بتقديم التسهيلات والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، مشيدا بالروح الإيجابية التي تتعامل بها البعثة الجديدة.

ودعا البعثة إلى بذل المزيد من الجهود بشأن تنفيذ تفويضها في مساعدة حكومة السودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

الانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية

في هذا الصدد، أشار الدكتور حمدوك إلى بذل حكومته جهودا مستمرة لمراجعة القوانين الوطنية “بغية تطويرها وضمان اتساقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى انضمام السودان إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تساعد في تحقيق ذلك، فضلا عن إلغاء عدد من القوانين المقيدة للحريات وتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوقها، فضلا عن حماية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأكد أيضا حرص حكومته على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد، قال إن المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ظل يباشر مهامه في السودان منذ كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

الدعوة إلى اتفاق عاجل بشأن سد النهضة

بشأن قضية سد النهضة، جدد رئيس الوزراء السوداني موقف بلاده الرافض لما وصفه بالإجراء الأحادي بشأن ملء وتشغيل السد من جانب إثيوبيا. وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول هذا الشأن، بهدف “تجنيب بلادنا الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان”.

وقال إن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء “لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود”.