في إطار مسلسلها الإجرامي، تسببت مليشيا الحوثي في أزمة نفط في صنعاء بعد أن نهبت الدعم والإيرادات لتوظيفها في قتل الشعب اليمني وتدمير المصالح العامة. وعادت أزمة المشتقات النفطية إلى الظهور بعد أقل من 10 أيام على وصول سفن النفط إلى ميناء الحديدة والإعلان عن انتهاء الأزمة.

وعادت طوابير السيارات إلى الظهور مجدداً خلال الأيام الأخيرة في محطات البنزين، وانتشرت السوق السوداء المدعومة من قيادات حوثية في الشوارع، فيما اكتفت المليشيا بإعلان ما يسمى خطة الطوارئ وتوزيع المشتقات على أشخاص محددين من أتباعها بنظام رقم السيارة. وقال يمنيون لـ «عكاظ»، إن المليشيا تصر على افتعال الأزمة رغم وجود المشتقات النفطية في مخازنها ووصول المزيد من الناقلات إلى ميناء الحديدة، مؤكدين أنها تستفيد كثيراً من الأزمة المفتعلة وتوظف أموال مخزون النفط الذي تبيعه بأسعار باهظة في الأسواق السوداء في دعم مليشياتها في جبهات القتال.

في غضون ذلك، كشف موظفون في وزارة الصحة في صنعاء، أن خلافات على الدعم المالي الذي قدمته منظمة اليونيسيف وراء عدم تنفيذ عملية التحصين التي كان من المقرر إطلاقها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقالت المصادر، إن استيلاء وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل على الأموال المخصصة للتحصين والتي قدمتها اليونيسيف كمكافآت للفرق أفرزت خلافات مع مسؤولي التحصين وأدت إلى تأجيل حملات التحصين وانتشار الأمراض. ووفقاً لموقع «يمن مونتور» الإخباري، فإن المليشيا سحبت مبلغا كبيرا بالدولار من المنظمة ولم توزعه على فرق التحصين، وسط صمت من المنظمات الأممية التي لم تقدم أي معلومة عن مصير تلك المبالغ، خصوصاً أن خمسة ملايين و136 ألف جرعة من اللقاح الفموي وصلت منتصف الشهر الجاري إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرة أممية. وتشير المعلومات إلى أن المليشيا تحارب حملات التحصين وتزعم أن منظمات الأمم المتحدة تعمل على نقل الأمراض والأوبئة إلى مناطق سيطرتها عبر تلك الجرع.