أكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية أمس (الأربعاء)، أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى عام 2020 رغم التهديدات الأميركية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما يعد بمثابة الضغط المبكر على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من أجل إيجاد حل سريع للأزمة.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد إن «الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعاراً ضريبياً لتسديد أقساط 2020»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «فاينانشيال تايمز». وذكرت الصحيفة أن «فيسبوك» و«أمازون» من «بين الشركات» التي تلقت إشعاراً «في الأيام الأخيرة».
وبذلك تتعرض فرنسا لعقوبات أميركية وسط فترة انتقال السلطة بين الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعدما رفع ترمب الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية إلى 25%، في سياق الخلاف حول المساعدات الحكومية لشركتي «إيرباص» و«بوينغ».
وأقرّ البرلمان الفرنسي في يوليو (تموز) 2019 ضريبة بنسبة 3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة «غافا» (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي.
وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.
وردت واشنطن على هذه الضريبة التي تعدها تمييزية ضد الشركات الأميركية، فهددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض المنتجات الفرنسية ولا سيما الأجبان ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.
لكن البلدين توصلا في يناير (كانون الثاني) إلى هدنة لترك فرصة للمفاوضات الجارية برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بهدف إنشاء ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، فجمّدت باريس جباية الضريبة فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات… غير أن المفاوضات فشلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فسقطت معها الهدنة.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في منتصف أكتوبر قائلاً: «علّقنا تقاضي الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى نتيجة. هذه المفاوضات فشلت، وبالتالي سنجبي ضريبة على عمالقة الإنترنت في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
ويأتي التحرك الفرنسي بعدما كشف لومير قبل عدة أيام عن أنه سيضغط على الرئيس المنتخب جو بايدن، بشأن الضريبة الرقمية العالمية، معرباً عن أمله في أن تتمكن أوروبا من التوصل إلى حلٍّ وسط مع الرئيس الديمقراطي الجديد.
وقال الوزير الفرنسي: «من المحتمل أن تكون هذه البداية الجديدة هي الحصول على إجماع على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول بداية عام 2021»، مضيفاً أنه يعتزم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والاقتصاد العالمي، خلال أول لقاء له، أو الاتصال مع بايدن.