قبيل انعقاد قمة بين الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات لمناقشة سبل المضي قدماً في احتواء جائحة «كورونا»، دعا «الاتحاد الألماني لتجار التجزئة» إلى سرعة التحرك ومساعدة الشركات في ظل الاتجاه لتشديد الإجراءات بالنسبة لعدد العملاء في المتاجر.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، أمس الأربعاء، إنه لا يزال الاتحاد التجاري يرى حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بإجراءات المساعدة للشركات التجارية داخل المدن. وقال جينت: «على السياسيين أن يتحركوا الآن، وإلا فإنهم يقبلون بهجر مراكز المدن».
وتعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 17 مليار يورو للشركات المتضررة حال تمديد إغلاق «كورونا» الجزئي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن الشركات يمكنها أن تحصل على مساعدات بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار يورو.
وبات تمديد الإغلاق الجزئي في ألمانيا حتى وقت قصير قبل أعياد الميلاد في ألمانيا في حكم المؤكد، حيث كان رؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا مساء الاثنين على ضرورة تمديد التدابير التي كانت محددة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال جينت إن القواعد التي اقترحتها الحكومة الاتحادية، والتي تنص على السماح بدخول عميل واحد فقط لكل 25 متراً مربعاً في المتجر بدلاً من 10 أمتار مربعة التي كان منصوص عليها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى طوابير طويلة أمام المتاجر وقد «تؤدي في النهاية إلى تكالب جديد على الشراء في متاجر البقالة».
وأضاف أن ذلك أيضاً لا يصب في صالح احتواء الوباء إذا وقف كثير من العملاء أمام المتاجر متقاربين بعضهم من بعض في الطقس البارد.
ولذلك دعا الاتحاد إلى الالتزام باللوائح الحالية، وقال جينت: «لقد أثبتت مفاهيم النظافة جدارتها في شركات البيع بالتجزئة، فلا توجد بؤر إصابة في أماكن التسوق. لذا لا داعي لتشديد القواعد».
على صعيد مواز، أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أمس، أن التوقعات بشأن سوق الصادرات الألمانية «تدهورت بشكل ملحوظ»، حيث أثرت إعادة فرض قيود لاحتواء جائحة «كورونا» في جميع أنحاء أوروبا على التجارة.
وذكر «المعهد»، من مقره بمدينة ميونيخ، أن مؤشره الخاص بتوقعات التصدير تراجع من 7 نقاط إلى سالب 2.1 نقطة خلال نوفمبر الحالي.
وقال رئيس «المعهد»، كليمنس فوست، في بيان: «في قطاع السيارات، المزاج بشأن الأعمال الدولية المستقبلية قاتم بشكل خاص، وتلاشى التفاؤل الذي ساد الأشهر القليلة الماضية»، مضيفاً أن صناعة المواد الغذائية تتوقع أيضاً انخفاضات كبيرة في الصادرات.
ومن المتوقع أن تستقر مبيعات التصدير بالنسبة لمصنعي الآلات والمعدات وقطاع المعادن. أما القطاعات التي تتوقع مزيداً من النمو، فهي الصناعات الكيميائية وصناعة الكهرباء والإلكترونيات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة قياسية بلغت 8.5 في المائة في الربع الثالث من العام؛ إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئياً من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة «كوفيد19» في فصل الربيع.
وانطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2 في المائة على أساس فصلي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وجاء بعد هبوط 9.8 في المائة خلال الربع الثاني.