وصلت إلى ميناء عدن باليمن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكميات بلغت 75 ألف طن متري من الديزل و40 ألف طن متري من المازوت، بمجموع 115 طناً مترياً من المشتقات النفطية السعودية، بإجمالي كميات بلغت 302 ألف طن متري منذ بدء المنحة، سداً للاحتياج الشهري لمحطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، ووفقاً لحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المحافظات اليمنية المستفيدة.
وأوضح المهندس أحمد مدخلي، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، أن هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية، ومن منطلق تسخير جميع الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن منحة المشتقات النفطية السعودية كان لها أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميغاوات.
وأبان المهندس مدخلي أن المنحة أسهمت كذلك في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها، ما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.
وأسهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
كما أسهمت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وأسهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
وتسعى السعودية من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.
وتواجه وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مجموعة من التحديات تتمثل في ضعف كفاءة محطات توليد الكهرباء وغياب الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية، وتقادم شبكات النقل والتوزيع وطول خطوط التغذية الكهربائية، ووجود فاقد في الطاقة المبيعة يصل إلى نسبة 46 في المائة من الطاقة المنتجة، التي تصل إلى 57 في المائة في محافظة عدن، وكذلك الربط العشوائي من الشبكة الكهربائية، وانخفاض الإيرادات الذي لا يتوافق مع التكاليف التشغيلية للمؤسسة العامة للكهرباء، بما فيها تكاليف المشتقات النفطية.
كما تواجه الوزارة تحدياً في ضعف التحصيل للإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، حيث بلغ مبلغ التحصيل من مبيعات الطاقة الكهربائية في الربع الأول من المنحة بمقدار 9.421 مليون دولار بنسبة 48 في المائة من إجمالي المبيعات بمقدار 19.5 مليون دولار، التي تم صرف جزء منها على الميزانية التشغيلية والرواتب للمؤسسة العامة للكهرباء بما تقدر قيمته بـ5.4 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 57 في المائة من المبالغ المحصلة.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.