توصلت اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء من مناطق حوض اليرموك لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري والجانب الروسي لتطبيق «الخريطة الروسية» في قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا، بضمانة الجانب الروسي، في وقت فككت قوات النظام حاجزاً أمنياً كان يعرف بـ«حاجز الرعب» أقيم في ربيع 2011.
وقال مصدر من لجنة التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية «أجرت مباحثات مع وجهاء وأعيان من مناطق حوض اليرموك حول بنود التسوية الجديدة بضمانة الجانب الروسي، واجتمع وجهاء المنطقة مع لجنة النظام السوري والجانب الروسي في مدينة درعا المحطة الخميس، واتفقوا على تطبيق بنود التسوية الجديدة في منطقة حوض اليرموك من اليوم (السبت)، وقسم تنفيذ الاتفاق على مراحل بحسب توزيع القرى والبلدات وبداية تطبيق الاتفاق ستكون من بلدات سحم الجولان وجلين ومساكن جلين وحيط والقصر، وإحداث مركز لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط من هذه المناطق، وتفتيش بعض المناطق والمنازل بحضور وجهاء المنطقة واللجنة المركزية والشرطة الروسية، وتسوية أوضاع عناصر وقادة التسويات الذين انضموا إلى الفرقة الرابعة عقب اتفاق التسوية عام 2018، وانشقوا عنها مؤخراً وتسلم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل مناطق أخرى في الحوض لتطبيق اتفاق التسوية فيها وهي بلدات الشجرة وتسيل وعابدين وجملة وعين ذكر والمزرعة وكويا ومعرية، وأيضاً سيطبق فيها ذات البنود بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وتفتيش بعض المناطق».
وأكد أن الاتفاق «يقضي بعدم تدخل قوات الفرقة الرابعة في عمليات التفتيش والتسوية، وانسحابها من جميع النقاط التي انتشرت فيها مؤخراً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واشترطت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مشاركة قوات اللواء 16 وقوة أمنية بعمليات التفتيش والتسويات في المنطقة».
ورجح المصدر أن «تستمر عمليات التسوية الجديدة وتطبيق الاتفاق في منطقة حوض اليرموك لمدة أسبوع كامل، وبهذا تكون الخارطة الروسية طبقت في مناطق ريف درعا الغربي بالكامل، وهناك تطلعات لتطبيقها في مناطق ريف درعا الشمالي والشمالي الغربي في مدن وبلدات جاسم وانخل والشيخ مسكين».
وتعد مناطق ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في درعا من أبرز المناطق التي شهدت عمليات اغتيال وقتل منذ تطبيق اتفاق التسوية الماضي عام 2018 استهدفت شخصيات معارضة سابقة وأخرى موالية للنظام السوري من رؤساء بلديات وفرق حزبية، وهو استهداف متكرر لنقاط وحواجز قوات النظام السوري وعناصر وقادة التسويات التي انضمت لقوات النظام أو أجهزته الأمنية.
وتعد منطقة حوض اليرموك المنطقة الوحيدة في درعا التي كانت تحت سيطرة جيش «خالد بن الوليد» التابع لتنظيم «داعش»، ودخلتها قوات النظام السوري في عام 2018، بعد إسناد جوي روسي مكثف ومعارك عنيفة ومشاركة فصائل المعارضة حينها بالمعارك مع قوات النظام السوري وفرضت السيطرة العسكرية على المنطقة.
وقال ناشطون في مدينة درعا إن قوات النظام السوري سحبت عدداً من الحواجز التي كانت تنتشر في محيط درعا البلد وأخرى في درعا المحطة خلال اليومين الماضيين، وأبرزها حاجز «حميدة الطاهر» في منطقة «السحاري» المطل على مدينة درعا البلد من جهة الوادي في درعا المحطة، وهو الحاجز الأول الذي تم إنشاؤه في مدينة درعا في 25 أبريل (نيسان) 2011 في حديقة ومدينة الألعاب «حميدة الطاهر» التي حولتها قوات النظام السوري إلى ثكنة عسكرية، حيث اشتهر هذا الحاجز منذ إنشائه بمساحته الكبيرة وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين في درعا وسكان منطقة السحاري، وكان يحتوي على مركز للاعتقال بداخله من عام 2012 – 2016، وكان يستهدف أحياء مدينة درعا البلد بالقذائف والصواريخ والمضادات الأرضية بشكل مستمر.