يواجه منفذ «جميمة» الحدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية تحديات سياسية وأمنية «قد تعرقل افتتاحه قريباً»، كما يقول مسؤول محلي في مدنية السماوة (جنوب).
وبحث مسؤولون عراقيون وسعوديون مطلع الشهر الجاري، في منفذ عرعر الحدودي، توسيع التبادل التجاري بين البلدين. وفي وقت سابق، وقع العراق مذكرة تفاهم مع المملكة بشأن توسيع العمل الجمركي، فضلاً عن معالجة الإجراءات المعقدة في منح إجازة الاستيراد، والاتفاق على فتح منفذ جميمة وزيادة التبادل التجاري في المنافذ الأخرى. وقال محافظ المثنى أحمد منفي، في وقت سابق، إن المنفذ الجديد مكسب جيد للعراق، وسيكون أقصر الطرق التجارية ويسهل نقل المسافرين والحجاج مع المملكة.
وأخيراً، كشفت مصادر مطلعة عن محاولة فصيل مسلح شراء أراض زراعية في المنطقة القريبة من المنفذ لـ«التحكم» بالطرق والأراضي المحيطة بالمنفذ، ومراقبة حركة التبادل التجاري المحتملة مع السعودية. وقال مصدر محلي من المدينة، إن «حركة غريبة نشطت في صحراء السماوة، لها علاقة بالمنفذ الجديد».
وبحسب تلك المصادر، فإن شركتين محليتين وصلتا الصحراء قبل أسابيع وحصلتا على عقد للاستثمار الزراعي في 3 ملايين دونم في بادية السماوة.
وقال شهود عيان من المنطقة، إنهم شاهدوا الأسبوع الماضي مسلحين يتجولون في المناطق التي استحوذت عليها الشركتان. وفي وقت لاحق تحول موقع الشركتين إلى ثكنة عسكرية يتمركز فيها مسلحون تابعون لإحدى الفصائل. واتفقت ثلاثة مصادر، مسؤولان اثنان وصحافي محلي، على أن فصيلاً مسلحاً لديه نواب في البرلمان العراقي، رتب عقد الاستثمار في هذه المنطقة، بعد الإعلان عن تفاهم عراقي سعودي بشأن منفذ «جميمة».
وقال أحد المصادر الثلاثة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العقد المفترض يشمل إنشاء مزارع محلية ومنشآت للإنتاج الحيواني»، فيما وثق مصدر آخر، «حركة لعجلات تعرف بالحوثية تنقل مسلحين تابعين للفصيل في دوريات عشوائية».
وبحسب أعضاء في أحزاب شيعية، فإن قادة الفصائل الموالية لإيران يرفضون رفع التبادل التجاري مع السعودية، لكن من سألتهم «الشرق الأوسط» عن أسباب هذا الرفض، قالوا إن «المنفذ الجديد سيكون باباً لخرق الأمن القومي».
وقال مصدر حكومي، رفض الكشف عن هويته، إن هذه الادعاءات تثير السخرية، ولن تؤثر على المصالح الاستراتيجية للبلدين.
لكن، مصدراً صحافياً في بادية السماوة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن «انتشار مفاجئ ومنظم لرعاة أغنام في المنطقة»، وقال مصدر أمني عراقي، إن هؤلاء «مجندون للفصائل كمصادر للمعلومات يتقاضون رواتب شهرية».
وعلى ما يبدو، فإن خطة الفصائل تتضمن أيضاً «الاستمكان» فيما يشبه مقر العمليات في قلب البادية، وقال مصدر أمني إن فصيلاً استغل نفوذه السياسي للسيطرة على سجن «نقرة السلمان». وحصلت «الشرق الأوسط» على وثيقة أمنية تظهر طلباً بتخصيص بناية السجن، لكن مصدراً ميدانياً أكد أن الجيش العراقي رفض الطلب، ونقل عدداً من جنوده إلى المبنى.
ويقع «نقرة السلمان»، وهو أحد أقدم السجون في العراق، على تل صحراوي في قلب البادية، بالقرب من الحدود العراقية السعودية.