أثار تراجع الانقلابيين الحوثيين عن صرف ربع راتب شهري في مناطق سيطرة الجماعة سخطاً واسعاً في أوساط الموظفين الخاضعين لها؛ حيث ساق هؤلاء اتهامات لقادة الميليشيات بسرقة إيرادات المؤسسات على حساب فاقة الملايين من السكان.

وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط قد أعلن، في وقت سابق، أن جماعته غير قادرة على صرف ربع راتب كان قد أمر به للموظفين الحكوميين في القطاعات المدنية، وسط تقارير أفادت بتسخير الميليشيات للموارد، من أجل الإنفاق على التعبئة وحشد المجندين وشراء الأسلحة المهربة إلى جانب تهريب العملة وغسل الأموال.

واستنكر موظفون حكوميون ومواطنون في صنعاء وإب وذمار وعمران ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، تراجع الحوثي، وقال عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدعو المشاط وقيادات الجماعة لا يزالون يواصلون الكذب والتدليس على اليمنيين بمناطق سيطرتهم، من خلال وعودهم أكثر من مرة تارة بصرف ربع راتب كل شهر، وأخرى بصرف نصف راتب كل شهرين».

ويقول معلم في مدرسة ابتدائية في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن.م»: «إن الجماعة ضمن سياسة التجويع التي انتهجتها لا تتورع عن الكذب والوعود الزائفة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالراتب الذي يعد شريان حياة لدى الموظف».

وفي حين قابل الموظفون بمناطق سيطرة الجماعة التنصل الحوثي من دفع ربع الراتب بالسخط والغضب العارم، أشار مراقبون في صنعاء إلى أن الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال الوعود الكاذبة امتصاص غضب السكان، والتغطية على انتهاكاتها المتصاعدة بحق المدنيين.

وعلق ناشطون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على القرارات الحوثية المتعلقة بالراتب والتي أصدرتها الجماعة سابقاً ثم تراجعت عن تطبيقها، وقالوا: «إن الميليشيات تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، جراء منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وانتهاجها لسياسة حرمان وتجويع ممنهجة».

في غضون ذلك، كشف مصدر بوزارة المالية الخاضعة للميليشيات بصنعاء، أن إجمالي ما نهبته الجماعة خلال العام المنصرم فقط وصل إلى أكثر من تريليوني ريال، من الإتاوات التي تفرضها بصورة مستمرة على المواطنين والتجار ورجال الأعمال وغيرهم بمناطق سطوتها (الدولار حوالي 600 ريال).

وأفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، بأن تلك الأموال التي جنتها الجماعة من الإتاوات كفيلة بصرف رواتب موظفي الدولة لأعوام متعددة.

وفي معرض سرد المشاط لمبررات جماعته بخصوص تراجعها عن وعدها، زعم أن فيروس «كورونا» المستجد عطل مشروع الميليشيات في صرف ربع الراتب؛ علماً بأن الجماعة تركت الحبل على الغارب، ولم تعترف بتفشي الوباء أو تتخذ أي تدابير مالية لمجابهته.

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بقولهم: «كيف لمالية الجماعة أن تمول المجهود الحربي بشكل مستمر، وتصرف مرتبات لأتباعها في النقاط الأمنية والمقار السياسية وفي الاحتفالات والمناسبات، ولا تستطيع دفع النصف فقط من الرواتب للموظفين».

وطبقاً لتقارير محلية، فإن حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها دولياً، لا تزال تصرف رواتب أتباعها بانتظام، بينما تتعمد تجويع بقية الموظفين غير الموالين لها طائفياً، بمن فيهم التربويون وأساتذة الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية، وغيرهم.

وتقول مصادر مطلعة في صنعاء إن سلطات الجماعة الانقلابية تواصل صرف حوافز وامتيازات تشغيلية في كافة المؤسسات الحكومية، يستفيد منها أشخاص محدودون (جلهم ينتمون للسلالة الحوثية)، بينما لو أعيد النظر فيها لغطت نصف راتب شهري لجميع الموظفين بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها الجماعة عن وعود سابقة لها بصرف أجزاء من رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها، إذ سبق أن تراجعت في 29 من ديسمبر (كانون الأول) 2017، عن قرار كانت أصدرته عقب تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح بصرف راتب ثلاث سنوات للموظفين من الأموال التي زعمت حينها أنها حصلت عليها في خزائن صالح؛ لكنها عادت لتعلن مجدداً أنها ستصرف نصف راتب، لتتراجع بعدها مرة أخرى وتفاجئ اليمنيين باتخاذ قرار يلغي كافة تلك القرارات والوعود التي أطلقتها.

ومنذ انقلاب الجماعة المدعومة من إيران، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً. فبعد أن كان سعر الدولار الواحد نحو 215 ريالاً، أصبح حالياً فوق حاجز 600 ريال، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف.

وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الانقلابيين ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر.

وتعتمد الميليشيات في تمويل خزينتها – بحسب التقارير- على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 ملياراً (الدولار نحو 600 ريال)، هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 مليار إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من العاصمة صنعاء.

وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت قد أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع سنة 2019، المقدرة بتريليون ونصف تريليون ريال، وبعجز تجاوز 30 في المائة.

وفي السياق، تقدر إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات جنت أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال عام 2018 فقط، بينما جمعت أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية، والضرائب العقارية، وضريبة استهلاك «نبتة القات»، ورسوم تراخيص النقل، والتراخيص الصحية، وغيرها.