وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع مجلس الشورى في دولة قطر في 17 شباط/فبراير 2020.

وسيهدف “مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته” لاتخاذ مبادرات متنوعة مشتركة لتعزيز المشاركة النشطة للبرلمانيين وتيسير التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تفتح فصلا جديدا في أعمال الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وستسهم كثيرا في التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عبر ركائزها الأربعة.

مكافحة الإرهاب بمشاركة واسعة

وفي بيان، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إلى تطلع المكتب للعمل مع مجلس الشورى ودولة قطر والبرلمانات حول العالم حتى يصبح العالم مكانا آمنا من الإرهاب للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف: “إن التوقيع على هذه الاتفاقية في عام 2020، في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، يظهر بقوة تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب وأهمية التعددية“.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الشورى في دولة قطر، سعادة السيّد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، على أن بناء مجتمعات شاملة ومرنة يتطلب مشاركة أكبر من المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والنساء والشباب الذين تمثلهم البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

مركز برلماني للبحوث

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سيعمل المكتب كمركز برلماني للبحوث والمعارف وبناء القدرات، مسخرا الابتكارات والشراكات لتعزيز الدعم المقدم للبرلمانيين في جميع أنحاء العالم، كما أنه يمثل معلما مهما في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج مشاركة المجتمع بأسره في مكافحة الإرهاب العنيف.

وسيساهم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بتسيير أعمال المكتب وإدارة أنشطته. وأعلن مجلس الشورى عن تقديم مساهمة قدرها 12.5 مليون دولار لمدة خمس سنوات، حيث تُعتبر دولة قطر ثاني أكبر جهة مساهمة للمكتب، وهي الشريك الأساسي في دعم المهام الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.