كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس أن المملكة حققت تقدماً ملموساً في مجال التنوع الاقتصادي، مستدلا بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من نحو 0.2 في المائة في 2016 إلى نحو 3.3 في المائة عام 2019، لتصل إلى نحو 5.4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية المتنوعة.
وأوضح أن تضافر جهود جهات الاختصاص المعنية، أسهم في استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي، خلال المرحلة الاستثنائية الماضية التي شهدت تفعيل منهجية موحدة ومترابطة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا من خلال خطط وبرامج وسياسات استهدفت مواجهة المخاطر والمحافظة على المكتسبات.
وفي كلمة له بمناسبة اليوم الوطني السعودي أمس، أشار إلى أن وزارة المالية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية قامت حتى نهاية شهر أغسطس (آب) المنصرم الماضي عبر منصة اعتماد الرقمية التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية للقطاعين العام والخاص، بتسلم ما يزيد على 623 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 575 مليار ريال (153.3 مليار دولار)، منجزة إجراءات صرف بقيمة 568 مليار ريال (151.6 مليار دولار) تقريباً خلال 15 يوما، تمثل نسبة تجاوزت 98 في المائة من قيمة أوامر الدفع المتسلمة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي شهد بالمثل نجاحات أخرى؛ حيث زاد حجم التداول في أسواق الدين الثانوية المحلية بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) عام 2020، مقابل 10 مليارات ريال في عام 2019، كما أسهمت مبادرة الإقراض غير المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وأفاد الجدعان بأن مبادرة دعم استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع أسهمتا في دعم منشآت القطاع الخاص لتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث وصل حجم الموافقات التمويلية بنهاية عام 2020 إلى 4 مليارات ريال، كما تم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة خلال عام 2020، وتخفيف الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبين الجدعان أنه منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030) تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8 في المائة في 2015 إلى 4.5 في المائة في عام 2019، بينما من المتوقع أن تصل إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي 2021 بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة (كوفيد – 19) نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية والتركيز على رفع القدرات في عملية التخطيط المالي، إضافة إلى جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق التي أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف عام 2021.
ووفق وزير المالية، يمضي مشروع التخصيص في خططه حيث تم تحديد 17 قطاعاً و176 مبادرة، إذ أطلق منها 32 فيما تمت ترسية 18 أخرى، مشيراً إلى تحقيق المنظومة 5.77 مليار ريال من عوائد بيع الأصول عبر اكتمال عملية تخصيص المرحلتين الأولى والأخيرة لقطاع مطاحن الدقيق.