أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وذلك في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وجاءت الخطة بعد عقد خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد، بحضور عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
وتركّزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في البلاد، بالإضافة إلى خطط المصرف المركزي بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها. وقال بالعمى: «يوضّح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية». وأضاف: «نتوقع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي وضمان استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية».
وناقش المحافظ مع البنوك أحدث تقييم أجراه المصرف المركزي حول الاستقرار المالي، موضحاً أن النظام المالي لدولة الإمارات مستقر، نتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. ومن جهة أخرى، ظلت السيولة في النظام المصرفي عالية ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية، وسيواصل المصرف المركزي الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.
وفي ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.
وعبّر المشاركون في الاجتماع عن آرائهم، وأجمعوا على فاعلية الخطة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة «كوفيد – 19» على اقتصاد الدولة. وقد استفادت نسبة 15% من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي المذكورة.
كما أكّد المصرف المركزي أنه سيُبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
وأعلن المصرف المركزي في وقت سابق أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.
يُذكر أن المصرف المركزي كان قد أعلن مسبقاً أن تدابيره الخاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل ستنتهي مع نهاية عام 2021، وسيراقب المصرف المركزي عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.
وكان المصرف قد قدم تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، والبالغ قدرها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لتتمكن البنوك من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد – 19».