قال مسؤولون سعوديون أمس إن المملكة استطاعت، عمليا، الوصول إلى مستويات تنموية ملموسة، وفق منهجية تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، مشيرين إلى نجاح الخطط في تكريس دور القطاع الخاص كمحور رئيس في مشروع التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي بن حسن جعفر السفير السعودي لدى السودان إنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، ظلت إنجازات المملكة حاضرة في صناعة النجاح وتذليل الصعاب بالكفاءة والمرونة في وجه المتغيرات، مع التفوق والريادة في التنفيذ لتواصل تطورها على جميع الأصعدة وتحدث نهضة شاملة منتزعة مكانة متقدمة كأهم الدول تأثيرا في المنطقة والعالم.
وفق السفير جعفر، تظل السعودية اقتصاديا الأولى عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، وفق تصنيف تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما أن السوق السعودية المالية والسلعية ضمن أفضل الأسواق العالمية، كما نجحت في استضافة مجموعة العشرين الاقتصادية بنجاح منقطع النظير، رغم صعوبة الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا في العالم.
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة وفق جعفر، طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) تراكميا بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وضمن برنامج جودة الحياة والذي يسعي لجعل المملكة من أفضل الأماكن للعيش، عبر الاعتناء بتطوير نمط حياة الفرد، وتحسين البنية التحتية جرت إصلاحات واسعة، يؤكد جعفر أن سياسات الدولة تركت تأثيرا ملحوظا على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى مساهمة البرنامج في تحسين نمط الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أن السعودية تسير وفق مسارات تنموية واستراتيجية جلية المعالم، ما جعلها تتبوّأ ثقلا إقليميا ودوليا، ساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 مشيرا إلى أنها تعيش نهضة تنموية حضارية شاملة.
وأوضح النصر أن رؤية المملكة 2030، اعتمدت على المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة، وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، وإثراء المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما أسهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد وقوته.
واعتبر النصر، مناسبة اليوم الوطني للسعودية، أن «نيوم» مثالٌ على ما تقدمه المملكة للإنسانية عبر مساراتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية، ولتصبح أيقونة مستقبلية مستدامة ليس للسعودية وحدها بل للعالم أجمع، وتنتج مفهومًا جديدًا للمجتمعات البشرية التي تسخر التقنية من أجل رفاه الإنسان وتطوره.
ولفت إلى أن «نيوم» حققت تقدما ملموسا في كل القطاعات والمجالات، وأصبحت اليوم ورشة عمل ضخمة بما تحتويه من إنشاءات ومشاريع، حيث يأتي على رأسها إطلاق نيوم مشروع (ذا لاين)، معززة الحياة الحضرية العالمية الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية، كمدينة نموذج في الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تشغيلها بالكامل عبر الطاقة النظيفة، والتي ستكون أيضاً المشغّلة لجميع المرافق في (نيوم) بنسبة مائة في المائة.
وفق النصر ستبنى جميع الأعمال، ضمن نيوم، بشكل متسق ومتصل من خلال إطار رقمي يشمل الذكاء الصناعي والروبوتات، ما سيشكل بدوره أساسا متينا لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية، ويسهم في تحقيق إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) سنويا، وخلق 380 ألف فرصة عمل.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبد الله المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطط والبرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة تحت جائحة كورونا، استطاعت أن تعزز الدور التنموي الاقتصادي للقطاع الخاص، في ظل برنامج «شريك»، مشيرا إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.6 مليار ريال (4.5 مليار دولار) بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليار ريال (1.4 مليار دولار) قبل إطلاق الرؤية 2030.
ولفت المليحي إلى أن هناك العديد من المراكز والهيئات التي أطلقت خلال الجائحة، مبينا أن إنشاء مركز «فنتك السعودية» عزز الخدمات المالية لدى أنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وبين المليحي أن هذه الإنجازات أسهمت في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، مشيرا إلى إنجازات أخرى في مجال الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل 5 أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.