تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، من توقيف أربعة أشخاص جدد، على التوالي أيام 16 و20 و22 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم «داعش»، التي جرى تفكيكها بمدينة الرشيدية (جنوب شرقي المغرب) في 14 سبتمبر الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، في بيان له، الأربعاء، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم الأربعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والرامية لتشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلاً عن رصد جميع مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام.
وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث، الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم «جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب».
كما أوضحت إجراءات البحث، وفقاً للبيان، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها أهدافاً تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية.
كما أعلن أعضاء هذا التنظيم، وفق البيان، عن رغبتهم في التجنيد والاستقطاب للالتحاق بـ«ولاية خرسان»، باعتبارها ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية في أفغانستان، كما عبّروا عن مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه يتواصل حالياً إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
يذكر أن الأمن المغربي فكّك منذ عام 2002 أكثر من ألفي خلية «إرهابية»، وأوقف أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»، وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير (شباط) الماضي.