هذه ليست سوى بعض المشاكل والتناقضات التي كشف عنها الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس، في افتتاح قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية التاريخية، والتي تجمع بين المزارعين والصيادين والشباب والشعوب الأصلية ورؤساء الدول والحكومات والعديد من الدول، وكثيرين آخرين، في محاولة لتحويل القطاع وإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.

بالنسبة إلى أنطونيو غوتيريش، “التغيير في النظم الغذائية ليس ممكنا فحسب، بل أمر ضروري”؛ من أجل الناس وكوكب الأرض والازدهار.

ومع ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن كوفيد -19 جعل التحدي أكبر بكثير.

لقد أدت الجائحة إلى تعميق التفاوتات، وتدمير الاقتصادات، وإغراق الملايين في براثن الفقر المدقع، وارتفاع شبح المجاعة في عدد متزايد من البلدان.

في الوقت نفسه، قال السيد غوتيريش، إن العالم “يشن حربا على الطبيعة ويجني الحصاد المرير”، في ظل تدمير المحاصيل، وتضاؤل الدخل، وانهيار النظم الغذائية.

وأضاف أن النظم الغذائية تولد أيضا ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهي مسؤولة عما يصل إلى 80 في المائة من فقدان التنوع البيولوجي.

حلول

على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، من خلال الحوارات الوطنية، اجتمعت الحكومات الشركات والمجتمعات والمجتمع المدني لرسم مسارات لمستقبل النظم الغذائية في 148 دولة.

اجتمع أكثر من 100،000 شخص لمناقشة الحلول.

من تلك المناقشات، انبثقت العديد من المقترحات. اختار السيد غوتيريش تسليط الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية للعمل:

• أولاً، هناك حاجة لأنظمة غذائية تدعم صحة ورفاهية جميع الناس.

وفي إشارة إلى أن النظم الغذائية المغذية والمتنوعة غالبا ما تكون باهظة التكلفة أو يتعذر الوصول إليها، قال السيد غوتيريش إنه سعيد برؤية العديد من الدول الأعضاء تحتشد وراء حصول الجميع على وجبات مغذية في المدارس.

• ثانيا، قال إن العالم يحتاج إلى أنظمة غذائية تحمي الكوكب.

“من الممكن إطعام عدد متزايد من سكان العالم مع حماية بيئتنا أيضا. ويتطلب الأمر من الدول المجيء إلى مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو بخطط جريئة وهادفة للوفاء بوعد اتفاق باريس. يجب أن تنتهي الحرب ضد كوكبنا، من ثم يمكن للأنظمة الغذائية أن تساعدنا في بناء هذا السلام.”

• ثالثا، وأخيراً، تحتاج النظم الغذائية إلى دعم الازدهار.

ليس فقط ازدهار الشركات والمساهمين. لكن ازدهار المزارعين والعاملين في مجال الغذاء، وفي الواقع، بلايين الناس في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على هذه الصناعة في معيشتهم”، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة.

مسلطا الضوء على العمال، الذين يقومون بعملهم بروح من نكران الذات، الذين عملوا في الحقول ونقلوا الطعام أثناء الجائحة القاتلة، وقال الأمين العام إن “هؤلاء النساء والرجال كانوا الأبطال المجهولين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية”.

على الرغم من ذلك، “في كثير من الأحيان، يحصل هؤلاء العمال على أجور زهيدة، بل يتم استغلالهم”.

التعافي من مرض كوفيد -19

تمثل هذه الأنظمة 10 في المائة من الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب، يعتقد السيد غوتيريش أنها “يمكن أن تكون محركا قويا للتعافي الشامل والعادل من كوفيد-19.”

ولجعل ذلك حقيقة واقعة، قال إن الحكومات بحاجة إلى تغيير نهجها بشأن الإعانات الزراعية ودعم العمالة.

كما أنها بحاجة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ترى بها الطعام وتقيمه، “ليس فقط كسلعة يتم التجارة بها، بل كحق يتقاسمه كل شخص”.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل تحقيق هذا الهدف مع المجتمع الدولي. وتعقد المنظمة قمة متابعة خلال عامين لتقييم التقدم المحرز.

في غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المزيد من الشركات بحاجة إلى الانضمام إلى العمل وأن صوت المجتمع المدني بحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل التغيير.

“وطوال الوقت، نحتاج إلى إشراك الأشخاص في صلب أنظمتنا الغذائية. المزارعون الأسريون والرعاة والعمال والشعوب الأصلية والنساء والشباب. لنتعلم من بعضنا البعض، ونلهم بعضنا البعض، فيما نعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وفي حديثها في افتتاح الحدث، قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظام الغذائي، أنياس كاليباتا، “تتمتع النظم الغذائية بقدرة مذهلة على القضاء على الجوع، وبناء حياة أكثر صحة، والحفاظ على كوكبنا الجميل”.

خبراء يعربون عن القلق

وفي تسليط للضوء على مستوى النقاش المكثف حول قضية إنتاج الغذاء، عشية القمة، قال ثلاثة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة* إنهم قلقون بشدة من أن الحدث لن يكون “قمة شعبية” بحسب ما أُعلن.

وأعربوا عن مخاوفهم من تخلف الفئات الأكثر تهميشا وضعفا.

وفقا للخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان، الذين شاركوا في التحضير للقمة، فإن الحدث “يدعي أنه شامل، لكنه يجعل العديد من المشاركين وأكثر من 500 منظمة تمثل ملايين الأشخاص، يشعرون بالتجاهل وخيبة الأمل”.

في بيان مشترك، أشاروا إلى أن القمة قد تقدم للأسف “حقوق الإنسان للحكومات على أنها سياسة اختيارية بدلاً من كونها مجموعة من الالتزامات القانونية”.

يخشى الخبراء من وجود خطر من أن القمة ستخدم قطاع الشركات “أكثر من الأشخاص، الذين يعتبرون ضروريين لضمان ازدهار أنظمتنا الغذائية، مثل العمال، وصغار المنتجين، والنساء، والشعوب الأصلية”.

*وقع البيان مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ وديفيد بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.