لبناء قطاع محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية

“الصناعات العسكرية”.. حراك غير مسبوق وخطوات متسارعة نحو التوطين

تُولي المملكة العربية السعودية قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويسهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني.

وتعد المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الاستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، كما أنها تتميز بقوة اقتصادية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

وتواصل المملكة خطواتها المتسارعة لتجسيد طموح القيادة من خلال استراتيجية واضحة للإسهام مع شركائها في دعم مسيرة توطين القطاع، وتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

“دعم لامحدود”

ويحظى قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بدعم كبير ورعاية خاصة من لدن القيادة؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدور محوري في دعم قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من تضافر الجهود، وتطوير التعاون بين الجهات الحكومية وصولاً إلى ترسيخ قطاع تصنيع عسكري واعد، وأوكلت إلى الهيئة مهمة بناء أسس راسخة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ورفع نسبة التوطين في القطاع تحقيقاً لرؤيةٍ طموحة رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية.

“تراخيص عسكرية”

وكانت الهيئة قد أعلنت من خلال تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة -الذي أصدرته في وقت سابق- عن زيادة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة ونمت أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 60% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24%، ومجال توريد المنتجات بـ (16%).

ويشهد القطاع حراكاً غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الإستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، ومن تلك المشاريع الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تمكين المستثمرين عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية الذي يحتوي على أكثر من 70 فرصة توطين مستهدفة، وتدشين “عربة الدهناء” وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محلياً، وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مصنوع محليا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية، ومؤخرًا أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، التي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500).

ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين أعلنت الهيئة مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، كما سيسهم في دعم وتمكين المستثمر من خلال العديد من الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تحديد 74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.

كما أعلنت الهيئة إطلاق منصة “الصناعات العسكرية” التي تعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، حيث تهدف المنصة إلى ربط القطاع مع جميع المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، وسيتمكن جميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنصة من التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لا سيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.

وتمضي مسيرة التوطين قُدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية، حيث ستدعم هذه الجهود في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

“معرض الدفاع العالمي”.. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ستنظم المملكة عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويُعقد لأول مرة في المملكة، وسيكون إضافة نوعية إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية المتميزة على مستوى العالم، ومعه ستحقق الهيئة أهدافها المنشودة -بإذن الله- بالعمل مع شركائها في مختلف القطاعات والمجالات محلياً ودولياً.

“تمكين الشباب السعودي”.. ولدعم مستهدفات القطاع يأتي التوجه الإستراتيجي في تحقيقها على أيدي أبناء وبنات الوطن، لذا عملت الهيئة مبكراً على برامج التوطين، ويتم العمل حالياً على إعداد برامج متطورة لتأهيل المورد البشري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراكز الأبحاث والجامعات، عبر مواءمة برامج التعليم والتدريب التقني وإقامة شراكات لجذب الكفاءات والخبرات إلى قطاع الصناعات العسكرية.