أعلن المصرف المركزي الإماراتي اليوم (الخميس)، أنه سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وذلك في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وذكر المصرف، في بيان اليوم، أن محافظه خالد محمد بالعمى عقد اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة أول من أمس (الثلاثاء). وتركزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة، بالإضافة إلى خطط المصرف المركزي بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي كان أطلقها بعد أزمة «كورونا».
وشدد المصرف على أن عملية سحب الدعم ستكون تدريجية حتى لا تؤثر سلباً على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي. وقد استفادت نسبة 15 في المائة من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.
وأكد المصرف أنه سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
وكان المصرف أعلن في وقت سابق أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية عام 2021. بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.
وقال محافظ البنك: «يوضح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات. وبما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية».