ضمن جائزة التميز الحكومي.. في إنجاز جديد يتوج جهود المملكة للنهوض بالمنشآت

في إنجاز جديد يتوج جهود المملكة في النهوض بالمنشآت الحكومية وإصلاحات بيئة العمل، حصلت وزارة التجارة، اليوم، على جائزة التميُّز الحكومي العربي؛ كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.

إنجاز وطني

ويعد فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، إنجازاً وطنياً وتتويجاً للأداء الحكومي في المملكة، وهي إحدى ثمار رؤية 2030.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتحسينات وإصلاحات بيئة الأعمال تقدمت المملكة في المؤشرات الدولية، حيث صنفت الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة الأعمال للبنك الدولي، وقفزت 103 مراتب في مؤشر “بدء النشاط التجاري” (38 عالمياً) وحلت ثالثاً في مؤشر “حماية أقلية المستثمرين”، وضمن أبرز 10 دول في العالم نمواً في التجارة الإلكترونية.

وتعمل وزارة التجارة ضمن خطة استراتيجية وضعتها على مدار سنوات، للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وطموحات رؤية المملكة 2030.

خطة استراتيجية

وقد قامت الوزارة بتحديث خطتها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي؛ بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة، وبما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة عالمياً، وذلك سعياً وراء تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني.

رؤية واضحة

وقد حددت الوزارة رؤية واضحة قائمة على تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودية في بيئة عادلة ومحفّزة.

ومن أهم المبادرات التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها، إنشاء برنامج لتطوير التجارة الإلكترونية عن طريق العمل على تنسيق جهود جميع الاطراف ذوي العلاقة المؤثرة في تطوير صناعة التجارة الالكترونية، ووضع الحلول للقضاء على معوقات التقدم لدى كل أطراف عملية التجارة الإلكترونية من مستهلكين وباعة وجهات حكومية مشرعة، وكذلك مراكز الخدمة الشاملة (مراس).

مفهوم جديد

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات ممـارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، عن طريق تقديم الخدمات المرتبطــة بذلك بشكل متكامل وسهل للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال المحليين والأجانب، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الحكومية وخدمات ذات قيمة مضافة عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

كما ركزت الوزارة على إنشاء المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، لتقديم مفهوم جديد كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، وذلك لتقديم الحلول التكاملية للخدمات التجارية والاستثمارية مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لغرض تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة فيما يخص بدء النشاط التجاري وضمان استمرار ممارسته بكفاءة عالية.

مصالح المستفيدين

فيما قدمت الوزارة مبادرات أخرى من بينها معالجة التستر التجاري، وإطلاق وتشغيل مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وكل ذلك في سبيل تعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.