أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

ووقّع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وهلال المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي. وقالت الدكتورة مريم السويدي، إنه «بمقتضى الاتفاقية سوف تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية».

من جانبه، قال هلال المري، إن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تحرص من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال، ومع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير.

وأضاف «ستتيح الاتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف المركزي للهيئة على سوق الأصول المشفرة لمنطقتنا الحرة».

وتابع «إنه مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة وبناءً على نجاحهم في تنظيم قمة مستقبل البلوك تشين التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال؛ تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل».

وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي وبما يتوافق مع طبيعة المركز.

وتنص هذه الاتفاقية على تقيّد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.

كما يتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية، تقديم خدمات مهنية متميزة من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين، وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في الإمارات، وسيتبادل الطرفان الخبرات والممارسات المتعلقة بالمشروع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما، فضلاً عن تبادل الدعم الفني لتعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما.