في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على القواعد المنظمة للتخصيص، جاء الإقرار الحكومي ليكون مكملاً لنظام برنامج التخصيص الذي صدرت موافقته، مؤخراً، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات.
ويهدف برنامج التخصيص وفقاً لرؤية المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ميزان المدفوعات.
ووفق رؤى مختصة، يعد إقرار نظام التخصيص من أبرز الخطوات التي ستساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما سيحقق عائدات للحكومة من إيرادات بيع الأصول، وسينعكس ذلك على المساهمة في الناتج المحلي، فيما سيرتفع إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول. وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس (آذار) من العام الحالي على نظام التخصيص لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن القواعد المنتظر صدورها في النظام ستتبنى معالجة كثير من الإجراءات الروتينية المتبعة في ظل البرنامج الحكومي الذي جاء لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه.
وبيّن الدكتور باعجاجه، أن المركز الوطني للتخصيص قام بإعداد مشروع نظام للتخصيص يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالمشروع منها كيفية بيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يتضمن البرنامج النصوص التي تعالج المعوقات الموجودة حالياً، لتتجاوز تلك الصعوبات التي كانت تحد من تنفيذ المشروعات.
وبإعلان مجلس الوزراء إقرار نظام التخصيص، تعزز السعودية قدراتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الاستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من الداخل والخارج. وكان المركز الوطني للتخصيص (جهاز حكومي مستقل معني بتنظيم خصخصة القطاعات الحكومية) كشف عن 16 مبادرة سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، أهمها تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية «بمسماه السابق»، ومشروع رعاية المسنين والتسويات الودية للنزاعات العمالية، والرعاية الاجتماعية المنزلية.
وسيكون من أبرز أهداف الاقتصاد الكلي؛ استهداف تخصيص 16 قطاعاً حكومياً، وتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق تطلعات «رؤية 2030»، فيما يعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.