قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية، أمس، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية معدلات نمو مشجعة للعامين الجاري والمقبل، إذ توقعت صعود الاقتصاد الوطني السعودي 2.3 في المائة خلال عام 2021، بينما يتضاعف التقدير في العام المقبل إلى 4.8 في المائة.
وتوقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي صدر عن سبتمبر (أيلول) الجاري، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قفزة تجعلها في قائمة أعلى نسبة نمو عالمياً، وفق تقديراتها، في عام 2022 إلى 4.8 في المائة، بعد الهند (9.9 في المائة)، وإسبانيا (6.6 في المائة) والصين (5.8 في المائة) والمملكة المتحدة (5.2 في المائة) وإندونيسيا (4.9 في المائة)، لتحتل المملكة.
ويرى التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يمضي بوتيرة جيدة بفضل سياسات الدول التي يتصدرها دعم الحكومات والبنوك المركزية والتقدم في التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مشيراً إلى أنه برغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فوق مستوى معدلاتها في عام الوباء، فإن الانتعاش والنمو تباين بين الدول ومدى بروز ملامح انعتاقها من تبعات كورونا المستجد.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري نسبة 5.7 في المائة، و4.5 في المائة في عام 2022.
من جانب آخر، كشفت آخر مؤشرات الصادرات السعودية عن نمو حركة السلع الخارجة من موانئها بنسبة 79 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي مقابل الشهر ذاته من عام 2020، محققة قيمة تصدير إجمالي للشهر 91.8 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، بفضل ارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، تمثل نمواً قوامه 112 في المائة، عند المقارنة السنوية.
ووفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية عن يوليو الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع يونيو (حزيران) الماضي بمقدار بلغ 7 مليارات ريال بنسبة صعود 8.2 في المائة. وسجلت سلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما نسبة 37.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، فيما جسدت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3 في المائة.
في المقابل، بيّن تقرير هيئة الإحصاء أن واردات يوليو سجلت ارتفاعاً نسبته 13.2 في المائة لتبلغ 45.6 مليار ريال، مقابل 40.3 مليار ريال في يوليو 2020، مشيراً إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى الصين بلغت 18 مليار ريال بنسبة 19.6 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية، تليها كوريا الجنوبية، والهند، في وقت تأتي اليابان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومصر وتايوان وفرنسا والبحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
ويعد ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال تعادل 28 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة) بنسبة 19.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8 في المائة وميناء رأس تنورة (المنطقة الشرقية) بنسبة 6.7 في المائة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4 في المائة، في وقت تشكل فيه المنافذ الخمسة نسبة 71.8 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للبلاد.